الاجماع السكوتي ودلالته على الاحكام الشرعية — الصفحة ٧٥

هذه الاحتمالات ، وعلى ذلك فهو إجماع وحجة ، لأن الأصل انتفاء هذه الاحتمالات لا سيما مع قرينة عدمها ، ومن ثم فالسكوت رضا من الساكت • غاية ما يمكن أن يقال : إن المتقدمين قد لا يسمونه إجماعا ، لأن الإجماع عندهم لا يطلق إلا على القطعى ، ومن ثم يكون الخلاف فــــــي التسمية فقط ، وهذا الجواب من جهة القائلين بأنه إجماع وحجة (1) . وثانيا : وهذا الجواب من جهة النافين للحجية قالوا : نمنع الاحتجاج بقول الصحابة إذا لم يعرف له مخالف ؛ لأن ذلك من محل النزاع ، واحتجاج البعض به لا يكون دليلا ، لجواز أن يكون ممن يرى صحة الاحتجاج بالإجماع السكوتى ، وقول المخالف لا يكون حجة على مخالفه والقول بأنه مثل خبر الواحد والقياس ممنوع ؛ لوجود الفارق ، فإن كلا منهما وجد الدليل الدال على حجيته ، فكان حجة ، أما المتنازع فيه فلا دليل على اعتباره ، فلا يكون حجة (٢) . • (۱) يقول الشيخ بخيت المطيعي : " وقد علمت أن الخلاف بين القول الثاني والثالث لفظى راجع لكونه يسمى إجماعا أو لا يسمى ، وهو مجرد اختــــــلاف في الاصطلاح ، وقد علمت أن الصحيح أنه حجة ، وهو ما اتفق عليه الثـــاني والثالث ، وقال الرافعى : إنه المشهور عند الأصحاب ومن هذا تعلم أن أبا هاشم لم ينفرد بهذا القول ، بل هو الراجح عنــــد أكثر الحنفية والشافعية ، كما أن الصحيح أنه إجماع حقيقة لصدق التعريف عليه ، وإن نفى أبو هاشم مطلق اسم الإجماع عنه ، لأن غيره لا يخالفه في ذلك ، بل يقول : إنما يطلق عليه اسم الإجماع مقيدا بالسكوتى ؛ لانصراف المطلق إلى ... غيره " سلم الوصول ۳۰۰/۳ ، البحر المحيط ٤٩٨/٤ (۲) نهاية السول ۳۰۰/۳ ، الإجماع السكوتي ص ١٠٦ • -Yo-
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.