i
على بن أبى هريرة ، لا يكون حجة ، لأن الإمام لا يعترض عليه ، فلا يكون سكوتهم دليل الرضا " (1).
الفرق بين قول المفتى والحاكم :
يقول الطوفي : والفرق بينهما : أن الحاكم قد يتخلف الإنكار عنه ، إما مهابة له ، أو أن أحكامه تتبع اطلاعه على أحوال رعيته ، فربمـــــــا حكم بحكم لأمر اختص بالاطلاع عليه ، فلا يقدم غيره على الإنكار عليه ، لقيام هذا الاحتمال ، وحينئذ سكوته لا يدل على الرضا والموافقة ؛ لجواز أن الحاكم أخطأ ظاهرا ، وأصاب باطنا ، فمنعه ذلك من الإنكار ، بخلاف المفتى ، فإنه لا يهاب الرد عليه ، بل جرت عادة الفقهاء رد بعضهم على بعض ، وحكم الفقيه مستند إلى أدلة الشرع ، وهي ظاهرة لمن ينظر فيها ، لا إلى أمور باطنة يختص بها
دون غيره
(۲)
أدلة هذا المذهب :
استدل من قال بهذا المذهب بما يأتي :
الدليل الأول : أن العادة جارية بأن الحاضر مجالس الحكام يحضر على بصيرة من خلافهم له فيما ذهب إليه من غير إنكار ؛ لما في الإنكار من الافتيات عليهم ، ولأن حكم الحاكم يقطع الخلاف ، ويسقط الاعتراض ، فلا يكون إجماعا ، بخلاف المفتى ، فإن فتواه غير لازمة ولا مانع من الاجتهاد ، فسكوت الساكت حينئذ يعتبر رضا بقول الغير ، فيوجد الاتفاق من الكل ، ويكون حجة .(۳)
(۱) البحر المحيط للزركشى ٤٩٩/٤ -
(۲) شرح مختصر الروضة للطوفي ۷۹/۳ - ۸۰ ۰
(۳) كشف الأسرار للبخارى (۲۳۰/۳ ، الإحكام للأمدى ٣٦٢/١ ، إرشاد الفحول
-VV-
٨٤ •
ص
ص ٧٧