وقال الطوفى : " وقيل : هو حجة لا إجماع ، أي : حجة
ظنية ، وليس بإجماع يمتنع مخالفته ، وهو قول أبي هاشم واختيار
الآمدى . (۱).
*
أدلة هذا المذهب :
-
استدل أصحاب هذا المذهب : بأن سكوتهم مع الاحتمالات السابقة المذكورة في المذهب الثاني - ينفي كونه إجماعا ، غير أنه لما كان يدل ظاهرا على الموافقة ، فيكون حجة ، فيجب العمل به كخبر الواحد والقياس .
وقد احتج الفقهاء في كل عصر بالقول المنتشر في الصحابة إذا لم يظهر له مخالف ، فدل أنهم اعتقدوه حجة ظنية ، إلا أنه لا يكون إجماعا مقطوعا به ؛ للاحتمالات المذكورة (٢).
ونقل صاحب الميزان هذا الدليل فقال : " وأبوهاشم يقول : : مع أن هذا ليس بإجماع ، لما ذكروا ، فالعلماء يحتجون بالقول المنتشر في كل عصر إذا لم يعرف له مخالف ، وإجماع الأمة حجة ، فعرفنا بإجماعهم على الاحتجاج بمثل هذا ، على أنه حجة ، وإن لم يكن إجماعا ، كما أجمع السلف على الاحتجاج بخبر الواحد ، فيكون حجة ، وإن لم يثبت كونه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا " (۳).
الجواب : ويجاب عن ذلك : أولا : بأن الاحتمالات التي سبق إيرادها ليس لها وجود ، وقد ذكرنا - كما سبق - أن هناك قرائن تنفى
(۱) شرح مختصر الروضة ۰۷۹/۳
(۲) كشف الأسرار للبخارى ٢٣٠/٣ ، نهاية السول ٣٠٠٠/٣ ، قواطع الأدلة
٠٤٦٧/٢
(۳) میزان الأصول ص ٥٢٠
-V {-
ص ٧٤