الاجماع السكوتي ودلالته على الاحكام الشرعية — الصفحة ٧٣

المطلب الثالث في المذهب الثالث وأصحاب هذا المذهب يقولون : إن القول أو الفعل من البعض إذا انتشر ولم يظهر له مخالف لا يكون إجماعا ، ولكنه يعتبر حجة . .(1) ونسب هذا القول إلى أبى هاشم الجبائي ، وهو أحد الوجهين عن الشافعي ، وبه قال الصيرفي واختاره الآمدى قال في البحر : الثالث : أنه حجة وليس بإجماع ، وحكاه أبو الحسين في المعتمد عن أبى هاشم ، وهو أحد الوجهين عندنا ، ونقله الشيخ فى اللمع وابن برهان عن الصيرفي ، وكذا رأيته في كتابه ، فقال : هو حجة لا يجوز الخروج عنه ، ولا يجوز أن يقال " إنه إجماع مطلقا لأن الإجماع ما علمنا فيه موافقة الجماعة قرنا بعد قرن وإنما قيل بهذا القول ، لأن الخلاف معدوم ، والقول في أهل الحجة شائع (۲) . ونسبه صاحب القواطع إلى الشافعي فقال : " ومن أصحابنا مــــــن قال : إنه حجة وليس بإجماع ، قاله أبو بكر الصيرفي ، وقيل : إن هذا مذهب الشافعي ، لأنه قال : من نسب إلى ساكت قول فقد افترى عليه ، وبهذا قال الكرخي من أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة : قاله : أبو هاشم " (۳). (۱) نهاية السول ۳۰۰/۳ ، الإحكام للآمدى ۳۶۱/۱ ، ميزان الأصول ص ٥١٨ ، إرشاد الفحول ص ٨٤ ، شرح مختصر الروضة ۷۹/۳ ، كشف الأسرار للبخاري ۰۲۳۰/۳ (۲) البحر المحيط للزركشى ٤٩٧/٤ - ٠٤٩٨ (۳) قواطع الأدلة ٠٤٧٦/٢ --
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.