والظاهر أنه لو لم يستنطقه عمر لهلهلهلهله لبين هو ما استقر عليه رأيه من
الجواب قبل انقضاء مجلس المشاورة (1) .
(۲)
الأمر الرابع : ويحتمل أنه سكت مع أن رأيه بخلافه ؛ لكون
المخالف أكبر منه سنا ، وأعظم حرمة ، وأقوى في الاجتهاد وأعلم منه
وإن كان هو من أهل الاجتهاد ، فلم يعارضه بالرد احتراما له
·
الجواب : أن ذلك إنما يدخل في مطلق السكوت وعدم الإنكار
ولكن لا يحتمل في موضع الخلاف ؛ لأن الغالب من حال المجتهد ، وهو من سادات أرباب الدين ، أن مباحثته فيما ذهب إليه لا توجب خيفة فى نفسه ، ولا حقدا في صدره ، تخاف عاقبته ، إذ هو خلاف مقتضى الدين وأما احتمال الخوف والتعظيم ، وكونه أكبر منه سنا ، وترك قول الحق وإخفائه لذلك ، فهو فسق ، فلا يظن أن يصدر من مجتهد
عدل (۳).
•
الأمر الخامس : التأخير لمصالح ، والمصالح التي يقدر عروضها
ومناسبة تأخير الإنكار لها كثيرة ، كخوف إثارة فتنة ونحوه (4) .
(۱) كشف الأسرار للبخاري ۲۳۳/۳ ، كشف الأسرار للنسفى ۱۸۲/۲ أصول السرخسي ٣٠٦/١ -
•
(۲) إشارة إلى الاحتمال الرابع من الأمور التي يحتملها السكوت (۳) الإحكام للآمدى ۳٦٣/١ ، سلم الوصول ۰۲۹۸/۳ (٤) يقول الإمام الرازي : " ربما أراد الإنكار ، ولكنه ينتهز فرصة التمكن منه ولا يرى المبادرة إليه مصلحة " المحصول ١٥٤/٤ ، ويعلق الإمام الصنهاجي على هذا الاحتمال بقوله : " وتقريره : أنه ير يروى عن جعفر الصادق : " ما كل ما يعلم يقال ، ولا كل ما يقال حضر رجاله ، ولا كل ما حضر رجاله حضر أوانه ، ولا كل ما حضر أوانه حضرت أحواله ، ولا كل ما حضرت
أحواله أمن غوره ، فاحذر لسانك ما استطعت والسلام " .
،
·
نفائس الأصول في شرح المحصول ٢٨٠٤/٦
-78-
ص ٦٤