1
والثاني : فمحمول على أنه لم يظهر الخلاف لما علم أن
عمر
أفقه منه ، فلا يظهر رأيه في مقابلة رأيه (١) - رضي الله عنـــه ـ والله
أعلم .
—
الجواب عن المثال الثاني : وأما حديث القسمة ، فإنما سكت ه ، لأن الذين أفتوا بإمساك المال إلى وقت الحاجة كان حسنا ، فإن للإمام أن يؤخر القسمة فيما يفضل عنده من المال ؛ ليكون معدا لنائبه تنوب المسلمين ، ولكن القسمة كانت أحسن عند على ه لأنها أقرب إلى أداء الأمانة وفى مثل هذا الموضع لا يجب إظهار الخلاف ولكن إذا سأل يجب بيان الأحسن فلهذا سكت على في الابتداء ، وحين سئل بين الأحسن عنده .
يقول صاحب الميزان : " ولأن ذلك من باب الفاضل والأفضل لا من باب الجواز والفساد والحل والحرمة ، والسكوت في مثله جائز في الجملة باعتبار الحال ولا كلام فيه ، إنما الخلاف في الباب الذي لا يجوز السكوت عنه بحال إذا كان الأمر بخلافه " (٢) .
الجواب عن المثال الثالث : وأما حديث الإملاص ، فقولهم : لا غرم عليه كان صوابا وحسنا ، لأنه لم يوجد من عمر مباشرة صنع بها ولا تسبب هو في جناية ، ولكن التزام الغرة كان أحسن صيانة عن القيل ، والقال ، ورعاية لحسن الثناء ، وإظهاراً للعدل ، فلهذا سكت على له أولا ، ولما استنطقه بين أولى الوجهين عنده . يدل على ذلك : أن السكوت بشرط الصيانة عن الفوت جائز ، تعظيما للجواب الذى يريد إظهاره باجتهاده ، وذلك إلى آخر المجلس ،
(۱) جامع الأسرار للكاكي ۹۳۳/۳ ، كشف الأسرار للبخارى ٢٣٤/٣ ، أصول السرخسي ۳۰۷/۱ .
(۲) ميزان الأصول ص ٥۲۲ ، وانظر كشف الأسرار للنسفى ۱۸۲/۲ ۰
-٦٣-
ص ٦٣