الاجماع السكوتي ودلالته على الاحكام الشرعية — الصفحة ٦٥

الأمر السادس : أنه سكت ظنا منه أن غيره قد أنكر ، فسقط الإنكار عنه ؛ لأن إنكار ما لا يجوز فرض كفاية، فيسقط عن الجميع بفعل البعض . الأمر السابع : أنه سكت مخافة أن لا يلتفت إلى إنكاره ، بأن ظهرت له أمارات ذلك ، خصوصا إن كان ذا منصب من غير نفع يحصل بالإنكار المنكر وقد قال العلماء : إن بمثل ذلك يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن (۱) وفى شبه ذلك : قال الحارث بن هشام (1) حين عوتب على فــــراره يوم بدر : الله يعلم ما تركت قتالهـ حتى علو فرسى بأشعر مربد وعلمت إني إن أقاتل واحداً أقتل ولا يضرر عدوى مشهدى . (۲) الأمر الثامن : وهو أن ينكر الساكت ، لكن لم ينقل إنكاره وإذا كان السكوت يحتمل هذه الأمور ، فحمله على الرضا تحكـ نادر ؛ لأنه احتمال من ثمانية احتمالات (۱) هو : الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي ، كان شريفا كبير القدر ، شهد بدرا مع المشركين ، وكان فيمن انهزم ، فعیره حسان بن ثابت بفراره فأجابه بالبيتين المذكورين وبعدهما : فقررت عنهم والأحبة فيهم ..... طمعا لهم بعقاب يوم مرصد ثم أسلم الحارث يوم فتح مكة ، وحسن إسلامه ، وخرج في خلافة عمر إلى الشام بأهله وماله ، فلم يزل يجاهد إلى أن توفى فى طاعون عمواس سنة ۱۸ هـ - الإصابة ٦٠٥/١ رقم الترجمة ١٥٠٦ ، سير أعلام النبلاء ٤١٩/٤ - (۲) شرح مختصر الروضة للطوفى ۳/ ۸۱ - ۸۲ ، الإبهاج ۳۸۰/۲ – ۳۸۱ ، المسودة ص ٣٣٥ . 1901
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.