الأمر السادس : أنه سكت ظنا منه أن غيره قد أنكر ، فسقط الإنكار عنه ؛ لأن إنكار ما لا يجوز فرض كفاية، فيسقط عن الجميع بفعل البعض .
الأمر السابع : أنه سكت مخافة أن لا يلتفت إلى إنكاره ، بأن ظهرت له أمارات ذلك ، خصوصا إن كان ذا منصب من غير نفع يحصل بالإنكار
المنكر
وقد قال العلماء : إن بمثل ذلك يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن
(۱)
وفى شبه ذلك : قال الحارث بن هشام (1) حين عوتب على فــــراره
يوم بدر :
الله يعلم ما تركت قتالهـ حتى علو فرسى بأشعر مربد وعلمت إني إن أقاتل واحداً أقتل ولا يضرر عدوى مشهدى
. (۲)
الأمر الثامن : وهو أن ينكر الساكت ، لكن لم ينقل إنكاره وإذا كان السكوت يحتمل هذه الأمور ، فحمله على الرضا تحكـ
نادر ؛ لأنه احتمال من ثمانية احتمالات
(۱) هو : الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي ، كان شريفا كبير القدر ، شهد بدرا مع المشركين ، وكان فيمن انهزم ، فعیره حسان بن ثابت بفراره فأجابه
بالبيتين المذكورين وبعدهما :
فقررت عنهم والأحبة فيهم
.....
طمعا لهم بعقاب يوم مرصد
ثم أسلم الحارث يوم فتح مكة ، وحسن إسلامه ، وخرج في خلافة عمر إلى الشام بأهله وماله ، فلم يزل يجاهد إلى أن توفى فى طاعون عمواس سنة ۱۸ هـ - الإصابة ٦٠٥/١ رقم الترجمة ١٥٠٦ ، سير أعلام النبلاء ٤١٩/٤
-
(۲) شرح مختصر الروضة للطوفى ۳/ ۸۱ - ۸۲ ، الإبهاج ۳۸۰/۲ – ۳۸۱ ، المسودة ص ٣٣٥ .
1901
ص ٦٥