الاجماع السكوتي ودلالته على الاحكام الشرعية — الصفحة ٤٦

أو يشترك فيه جميع علماء العصر فيما لا يحتاج العام إلى معرفته لعدم البلوى كحرمة نكاح المرأة على عمتها ، وفرائض الصدقات ، وما يجب في الزروع والثمار ، وأشباه ذلك ورخصة وهو : أن يتكلم أو يفعل البعض ، وانتشر ذلك بين أهل عصره ، ومضت مدة التأمل ، ولم يظهر له مخالف ، كان ذلك إجماعا مقطوعا به عند أكثر أصحابنا ، ويسمى إجماعا سكوتيا " (1). وذكر صاحب الميزان : أن الإجماع إنما يثبت بهذا الطريق ، إذا كان يترك الرد والإنكار في غير حالة التقية بعد مضى مدة التأمل لأن ترك الإنكار في حالة التقية أمر معتاد بل مشروع رخصة ، فـ يدل ذلك على الرضا 6 ـلا وكذا السكوت والامتناع عن الرد قبل مضى مدة التأمل حلال شرعا ، فلا يدل على الرضا (۲) . 11 ويستوى في ذلك سواء كان الإجماع السكوتى في عصر الصحابة أم في غيرهم من الأعصار يقول الإمام الطوفي : " اعلم أنه في الروضة فرض في هذه المسألة فى الصحابة ، وليس مختصا بهم، بل هذه مسألة الإجماع السكوتى منهم ومن غيرهم من مجتهدى الأعصار " (۳). أدلة هذا المذهب : استدل القائلون بأن القول أو الفعل من البعض مع سكوت الباقين إجماع وحجة بأدلة كثيرة ، أذكر منها ما يأتى (۱) جامع الأسرار للكاكي ۹۲۹/۳ - ۰۹۳۰ (۲) ميزان الأصول للسمر قندى ص ٥١٥ . (۳) شرح مختصر الروضة للإمام الطوفي ۰۷۸/۳ -46-
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.