الاجماع السكوتي ودلالته على الاحكام الشرعية — الصفحة ٤٥

وقال ابن برهان : " وإليه ذهب كافة العلماء منهم الإمام الكرخي ، ونص ابن السمعاني ، والدبوسي في " التقويم " وقال عبد الوهاب : وهو الذي يقتضيه مذهب أصحابنا أيضا • وهذا المذهب - أيضا - حكاه الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني عن الشافعي ، فإنه لما حكى القولين المتعاكسين فى التفصيل بين الفتوى والحكم قال : وعلة كل واحد منهما يوجب أن لا يكون كل واحد منهما إجماعا ، وهذا مفسر بقول الشافعي : إن قول الواحد إذا انتشر فإجماع ولا يجوز مخالفته ، قال أبو إسحاق : وهذا كلامه • وقال النووي في شرح ( الوسيط ( لا تغترن بإطلاق المتساهل القائل بأن الإجماع السكوتى ليس بحجة عند الشافعي ، بل الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة ،وإجماع ، وهو موجود في كتــب أصحابنا العراقيين في الأصول ، ومقدمات كتبهم المبسوطة في الفروع " كتعليقة " الشيخ أبي حامد ، والحاوى ومجموع المحاملي والشامل وغيرهم (1) M • ويقول الإمام الكاكى (۲) فى هذا : " ركن الإجماع نوعان : عزيمة وهو : ما كان أصلا في باب الإجماع ، ورخصة وهو ما جعل إجماعا للضرورة • فأما العزيمة ، فالتكلم بما يوجب الاتفاق منهم ، أو شروعهم فـــــــي الفعل فيما يكون من باب الفعل على وجه يكون ذلك موجودا من الخاص والعام فيما يستوى الكل في الحاجة إلى معرفته لعموم البلوى كتحريم الزنا والربا ، والأمهات ، وأشباه ذلك • (1) البحر المحيط ٤٩٥/٤ (۲) سبق ترجمته
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.