الدليل الأول : الإجماع من أهل اللسان ووجهه : أن أسماء الأجناس والأنواع والأعيان بلغت إلينا من أهل اللغة بالقول المنتشر والسكوت من الباقين ، لا بالنطق من كل واحد منهم حقيقة ، وهو اسم الإنسان لبنى آدم ، واسم الحيوان لكل ذى روح ، واسم الإبل والبقر والغنم ، وكذا هذا العين لحم ، وهذا خبز ، وهذا ماء وهذا نار ، فمن شرط النطق من كل واحد ، وأنكر الإجماع بالاستفاضة ، وسكوت الباقين فقد أنكر كونه إنسانا وحيوانا ، ويجب أن يتحرج في تسمية اللحم والخبز والماء ، لأنه لم يسمعه من كل واحد نطقا ، وهذا مما يرده العقلاء كلهم ، فكان هذا إجماعا منهم على أن الإجماع من حيث القول في الأحكام ليس بشرط ضرورة (1) .
الدليل الثاني : أنه لو شرط لانعقاد الإجماع التنصيص من كل واحد من المجتهدين لأدى ذلك إلى أن لا ينعقد الإجماع أبدا ، لتعذر اجتماع أهل العصر على القول يسمع منهم ، والمتعذر معفو بالنص ، بل المعتاد في كل عصر أن يتولى الكبار الفتوى ، ويسلم سائرهم من المجتهدين ، فشرط سماع النطق من الكل متعذر ـ وهـو الإجماع القولى – فاعتبر السكوتى بالضرورة ، لأنه لا حرج في الدين بقولـــــــه تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج
-
ثم إن تعليق الشئ بشرط هو ممتنع يكون نفيا ، فكذا تعليقه بشوط متعذر ، وهذا لأن الله رفع عنا الحرج ، كما لم يكلفنا ما ليس في وسعنا ، وليس فى وسع علماء العصر السماع من الذين كانوا قبلهم ، فكان ذلك ساقطا عنهم ، فكذلك يتعذر السماع من كل واحد من علماء العصر ، والوقوف على رأى كل واحد منهم في حكم حادثة حقيقية لمل
(۱) میزان الأصول ص ٥٢١
(۲) من الآية رقم ۷۸ من سورة الحج .
-¿V-
ص ٤٧