أولا: قرائن التخصيص المتصلة:
المخصصات المتصلة أربعة أقسام الاستثناء المتصل، والشرط، والصفة، والغاية، هذا عند جماهير أهل الأصول، وزاد ابن الحاجب بدل البعض من الكل، وقال: "وهو مخصص باتفاق" (136)، ولقد أجرى أبو العباس القرافي قرائن أخرى (137) - الحال، وظرف الزمان، وظرف المكان، والمجرور مع الجارّ، والتمييز، والمفعول معه، والمفعول لأجله – على أوزان قرائن التخصيص الأولى، وأدرجها جميعها تحت قاعدة كلّية لغوية(138)، وهي:
قاعدة : كل لفظ لا يستقل بنفسه إذا لحق لفظا مستقلاً بنفسه صار المستقل بنفسه غير مستقل بنفسه
،
قال الزركشي كالمؤيد للقرافي: "يشهَدُ لِمَا قال في الحال حِكَايَةُ سِيبَوَيْهِ عن الخَلِيل: أَنَّكَ إذا قلت: مررت بالقوم خمستَهُم - بالنَّصب - كان المعنى حصرَ الْمَمرُور فِي حَمسَةٍ منهم, فلا . – يجوز أن يكون الممرُورُ به سنّة, وإذا رفعت الخمسة, جاز أن يكون المَمرُورُ بِهِ أَكثر" (139). ومن الضروري التنبيه على أنّ القرافي خالف إطباق الأصوليين قبله على كون هذه القرائن مخصصات، بل يجعلها من قرائن تقييد المطلق، مستندا إلى
منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل ابن الحاجب، ص 120. وينظر: الردود والنقود شرح ابن الحاجب، محمد البابرتي، ج 2 ، ص 204.
لم يتناول القرافي في هذه القاعدة المخصصات المستقلة، وإنما كانت متضمنة في الحديث عن الترتيب بالأدوات
اللفظية.
- أنوار البروق في أنواء الفروق القرافي، ج 1، ص: 206. وقد ذكرها أيضا في «العقد المنظوم في الخصوص. والعموم» إلا البذل والمفعول معه. ينظر : العِقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2 ، ص: 159 وما بعدها. البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين الزركشي، ج : 3 ، ص : 274.
52
136
137
138
139
ص ٥٢