تذليل العبارة في مباحث الكتاب والسنة — الصفحة ٥٣

قاعدة : العام في الأشخاص مطلق في الأزمنة والبقاع والأحوال والمتعلقات (0) "فهذه الأربعة لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم من غيرها حتى يوجد لفظ يقتضى العموم فيها (141)، نحو لأصومن الأيام، ولأصلين في جميع البقاع، ولا عصيت الله في جميع الأحوال، ولأشتغلن بتحصيل جميع المعلومات، فإذا قال الله تعالى : ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ الله [التوبة: من الآية5] فهذا عام في جميع أفراد المشركين، مطلق في الأزمنة والبقاع والأحوال والمتعلقات، فيقتضى النّص: قتل كلّ مشرك في زمان ما وفي حال ما وقد أشرك بشيء ما، ولا يدل اللفظ على خصوص يوم السبت، ولا مدينة معينة من مدائن المشركين، ولا أن ذلك المشرك طويل أو قصير ولا أنّ شركه وقع بالصنم أو بالكوكب، بل اللفظ مطلق في هذه الأربعة" (142). 140 141 142 قال تاج الدين بن السبكي: «عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع». الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، ولي الدين أبو زرعة أحمد العراقي (ت: 826هـ)، تحق: مكتب قرطبة (القاهرة مط: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط: 1 ، سنة: 1420هـ / 2000م)، ج 2، ص: 326. لقد تعقب بعضُ أهل العلم القرافي في هذه القاعدة، حتى نسبوا له لازمها - ولم أجده فيما قرأت من كتبه ، قال ولي الدين العراقي في الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، ج 2، ص 327 قد أشاع هذا الكلام القرافي، وظن أنه يلزم من هذه القاعدة أنه لا يُعمل بعام في هذه الأزمنة، لأنه قد عُمل به في زمن ما، والمطلق يكتفي بالعمل به في ، ص 29 - 34 هذه المسألة . صورة». وعرض الزركشي في البحر المحيط، (ج): 3 عرم ضا منصفا. . شرح تنقيح الفصول، القرافي ، ص : 157. وينظر أيضا : العقد المنظوم في الخصوص والعموم، القرافي، ج 2 . ص: 94 وما بعدها ، وص: 161 وما بعدها لزاما لأنّ الكلام فيها في صلب المسألة. ، 53
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.