|
2 - مَا ظَهَرَ مِنْهُ قَصْدُ التَّعْمِيمِ بِقَرِينَةٍ زَائِدَةٍ عَلَى اللَّفْظِ مقالية أو حالية، كان يرد مبتدأ لا
على تسبب خاص لقصد تأسيس القواعد (132)، فيحمل على العموم، مثل: "أَنْ رَسُولَ اللهِ
-
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ صَدَرَ مِنْ حُنَيْنِ وَهُوَ يُرِيدُ الْعِرَّانَةَ ... قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ: أَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمِحْيَطَ، فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ وَنَارٌ وَشَنَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: ثُمَّ تَنَاوَلَ مِنَ الْأَرْضِ وَبَرَةٌ مِنْ بَعِير أَوْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسي بَيَدِهِ مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا مِثْلُ هَذِهِ إِلَّا الْحُمُسُ وَالْحُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ" (133).
3 - ما لم تظهر فيه قرينة زائدة تدلُّ عَلَى التَّعمِيم، ولا قرينة تدلُّ على عدم التعميم، فهــــذا يكون محل بحث بين أهل النظر والاجتهاد (134)، لتفسير لفظه على الوجه المقصود به مـــــن قبل الشارع، واستنباط الأحكام منه، والأصل فيه حمله على العموم لأنه ظـاهـر فيــه، ولا
يؤوّل إلا بدليل(135).
مخصصات العموم :
قرائن تخصيص اللّفظ العام متنوّعة، وقد تتصل باللفظ العام، وقد تنفصل عنه، وهي مرتبة
على النحوي التالي :
اللفظ العام الوارد على غير سبب خاص يحمل على العموم، وَوُرُوده مبتدأ من غير سبق سبب قرينة لإرادة
الاستغراق.
مالك عن عمرو بن شعيب، كِتاب الجهاد، بَاب مَا جَاءَ فِي الْغُلُول، رقم: 994 ووصله أبو داود عن عمرو بن بنحوه، كتاب الجهاد، بَاب فِي فِدَاء الْأَسِير بالمال، رقم: 2694. قال الحافظ ابن حجر:
أبيه شعيب عن عن
حده
وصله النسائي من وجه آخر حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه أيضا بإسناد حسن من حديث
عبادة بن
الصامت». فتح الباري،
6:
، ص : 241.
. ينظر : البحر المحيط، بدر الدين الزركشي، ج : 3 :
، ص
.60 :
- وهو قول جماهير الفقهاء. ينظر : البرهان في أصول الفقه الجويني، ج: 1، ص: 112، فقرة : 228 و 229.
51
132
133
134
135
ص ٥١