ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق:4) وقوله: ﴿يَا أيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ (الأحزاب: (49)، فيصير المعنى وَالْمُطَلَّقَاتُ المَدْخول بهنَّ اللَّائِي يَحِضْنَ غير ذواتِ الأَحْمَالِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ.
تخصيص العام :
:
قصر العام على بعض أفراده جائز عند جميع القائلين بالعموم، بل إن "جميع عمومات الشرع مخصصة بشروط في الأصل والمحلّ والسبب، وقلّما يُوجد عامٌ [لم (126)] يُخصص، مثل قوله تعالى: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: من الآية 29] فإنّه باق على العموم "(127). ثم الألفاظ العامة من جهة الوضع اللغوي وما اقترن بها أقسام ثلاثة(128) 1 - ما ظهر فيه قرينة تدلُّ على عَدَمِ قَصدِ التَّعميم، وإن كان اللفظ عاما لُغَةٌ، فيُحمَلُ على الخصوص، كقولهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فِيمَا سَقَتِ السَّمَاء وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَشَريًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّصْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ" (129). فإن سياقَهُ لبيانِ قَدرِ الواحِبِ لا غير، فهذا لا عموم له في قصده (130). ومثل: قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقِ صَدَقَةٌ" (131). فإنَّ سِياقَهُ لبيان قدر أنصبة الأموال لا غير.
- بالأصل : لا يخصص. وهو غير مستقيم
- المستصفى من علم أصول الفقه، أبو حامد الغزالي، ج : 2 :
ص
.99:
ينظر : البرهان في أصول الفقه إمام الحرمين ج:1 ، ص: 205 ، فقرة : 467 . وأحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق
العيد(ت: 702هـ)،
تحق: محمد
منير أغا، (بيروت، .
مط: دار الكتب العلمية
، (دت) ص: 187 والبحر المحيط في أصول الفقه،
الزركشي، ج 3، ص: 59
- البخاري، كتاب الزكاة، باب الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي، 1483.
- ينظر : البحر المحيط، بدر الدين الزركشي، ج : 3 ، ص : 60 و 197. - مسلم عن أبي سعيد الخدري، كتاب الزَّكَاةِ، رقم : 979.
50
126
127
128
129
130
131
ص ٥٠