قاعدة : المقتضى يفيد العموم
ومذهب جمهور الحنفية واختيار ابن الحاجب من المالكية والغزالي من الشافعية وكثير من أرباب المذاهب أنّ المقتضى لا عموم له، وإنما العموم للألفاظ لا للمعاني، وعلى مذهبهم
تتقعد لهم قاعدة:
قاعدة : المقتضى لا عموم له، وإنما العموم للألفاظ لا للمعاني
ثانيا : الخاص
تعريفه اصطلاحا : هو اللفظ الدال على أفراد محصورين. نحو قول الله: ﴿ما كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً (الأحزاب :(40) ، فلفظ مُحَمَّدٌ لفظ خاص لدلالته على علم معين. ونحو حديث "أبي ذرّ الله عَنْهُ - قَالَ: كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
- رَضِي
خَاصَّةٌ " (125)، فأَصحَابُ مُحمَّدٍ معروفون محصورون بعدد، فهو لفظ خاص.
وقد يستعمل الأصوليون "الخاص" في كثير من الحالات بمعنى المخرج من العام بمخصص معتبر. وتخصيص العام هو قصر العام على بعض أفراده مثاله ما خص من عموم قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (البقرة/228)، فليس المقصود جميع المطلقات بل بعضهن بدليل قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
125
مریه سوفلها
- مسلم، كتاب الحج، باب جَوَازِ التَّمَتُّعِ، رقم : 1224.
49
ص ٤٩