تذليل العبارة في مباحث الكتاب والسنة — الصفحة ٤٨

فهذه الاحتمالات الواردة على لفظ الحديث لا تستقيم جميعها عند البحث عن مراد رسول الله - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ويُدرك ذلك بالالتفات إلى القرائن المعينة للمعنى المراد من الحديث ، فلازم الأوّل افتراض الفاتحة في العمر مرّة ولو خارج الصّلاة، وهو فاسد لم يقل به أحد بدلالة صفة صلاة النّبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ولازم الثاني افتراضها مرة في صلاة من الصلوات وهو فاسد أيضا، ولازم الثالث ترك الفاتحة في بعض الصلوات تفسد الصلوات كلها ما ترك فيها وما لم يترك فيها، إذ كلمة "لا" لنفي ،الجنس، ولا قائل بـه، والاحتمــــال الرابع : لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب من الصلوات فهذا عموم محمـول علـــى الخصوص بشهادة العقل، وهذا الخصوص هو الظاهر المتبادر إلى الأفهام من مثل هذا العموم، وهذا الخصوص لا يضر بعموم النّفي للجنس لشمول النفي بعد لكل صلاة ترك فيها الفاتحة، وهذا يكفي في عموم النّفي" (123) . ويقوي شهادة العقل لصحة الاجتمال الرابع قرائن لفظية منها ما رواه أبو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: "سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ حِدَاجٌ هِيَ حِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ تَمَامِ . . . " (124) ففيه التصريح بتعيين محل النقص وهو الصلاة نفسها التي لم يقرأ فيهـا بأم القرآن. والحديث يقتضي شيئا آخر لبيان حكمها، لا صلاة صحيحة أو كاملة، هل النفي نفي صحة أو نفي كمال، وامتحان الاحتمال الصحيح يمرّ بمثل الطريقة السابقة، فمذهب الجمهور: لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فإن لم يوجد ما يُرجح به بين الاحتمالات فهل تُقدّر جميعها أم لا ؟ فمذهب جمهور المالكية والشافعية واختيار أبي زيد الدبوسي من الحنفية : أنّ المقتضى يَعُمّ ما اقتضاه من المعاني إلا إن خص، وعلى مذهبهم تجري قاعدة: 123 حاشية السندي على النسائي، أبو الحسن السندي (ت: 1138هـ)، على هامش سنن النسائي، وعليه شرح جلال الدين السيوطي، بيروت، مط: دار الكتاب العربي، (دت) مج: 1 ج: 2، ص: 137. جزء من حديث أخرجه مالك، كتاب النداء للصلاة، بَاب الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ، رقم: .189 124 48
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.