عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في مَن يقع عليها التخيير، فيعم التخيير كل نسائه عموم صلاحية، أي كل واحدة من العشرة صالحة أن تدخل في التخيير، وعلى هذا صاغ الإمام الشافعي – رحمه الله
تعالى - هذا القاعدة.
قاعدة : ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع قيام الاحتمال تقوم مقام العموم في المقال
الخطاب
من
3 - إذا اقتضى الكلام معنى غير منطوق به لصحة الخطاب أو صدقه لزم تعيين ذلك المقتضى المضمر، فإن تخصص أحد المقتضيات عن غيره بقرينة صالحة لمقام عادة أو سياق أو حال أو مقال أو عقل ... فلا يصح حينئذ إلا قصره على الرّاجح منها وطرح المرجوح، مثل الحديث "عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " (122). فإنّ الظاهر من لفظ الحديث إذا قطع عن القرائن
يحتمل أمورا :
1 - لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في عمره قط.
2 - لا صلاة لمن لم يقرأ بها في شيء من الصلوات قط.
3 - لا صلاة لمن ترك الفاتحة ولو في بعض الصلوات.
4 - لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بالفاتحة.
122
- البخاري، كتاب الآذان، باب وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُحَافَتْ، رقم : 756. ومسلم، كتاب الصلاة، باب وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ وَلَا أَمْكَنَهُ تَعَلَّمَهَا قَرَأَ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا، رقم : 394.
47
ص ٤٧