تذليل العبارة في مباحث الكتاب والسنة — الصفحة ٤٦

كما بشر عكاشة بالجنّة، أو لقرينة حال أخرى حلّت بالأعرابي كجهله بشخص النبي - صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلما علم تراجع عن الإنكار ، أو غير ذلك مما يُوقع عموم الدليل في الإجمال، وفي هذا قال الشافعي وساعده العلماء (118) : المتقدمة قاعدة : حكاية الحال إذا تطرّق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال أما إذا كانت الاحتمالات في المخلّ المحكوم عليه في وقائع الأحوال مع ترك الاستفصال عنها فحينئذ يعم حكمها كل من كان في معنى ذلك الفرد كقصة "غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِي أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَخَيَّرَ - أَرْبَعًا مِنْهُنَّ " (119). فذهب أبو حنيفة - رحمه الله - إلى أن التخيير "يشرع إذا عقد عليهن عقدا واحدا حتى يحصل الاستواء، فيحسن التخيير ، أما إذا كانت عقودهن مترتبة، فإن الأربعة موافقة للشريعة والخامسة ،باطل لبطلان العقد على الخامسة والتخيير لا يكون بين الصحيح والباطل، وإنما يحسن إذا كانت مستوية (120)، "وقال الشافعي وغيره: إنّ الأمر لو كان كما قاله أبو حنيفة – رضي الله . عنه - - لما حسن إطلاق الحكم بالتخيير إلاّ الحال في المحل المخيّر فهل يقبل ذلك الحكم أم لا ؟ لأنّ الإطلاق في محلّ يتعين فيه التفضيل لا يجوز، ولما أطلق - عليه الصلاة والسلام - علمنا أنّ العقود لا تفصيل فيها" (121)، فلما كانت الاحتمالات في عقود الزواج لا مزيّة لأحدها على الآخر - مثل: طلق ما كان عقدها بعد الرابعة، أو أصغرهن، أو أكبرهن، أو أطولهن ... - مع ترك التفصيل من النبي – صلى الله 118 119 120 121 بعد معرفة ينظر: العقد المنظوم في الخصوص والعموم القرافي تحق أحمد الختم عبد الله، مصر، دار الكتبي، ط: 1، سنة: 1420هـ/1999م)، ج 1، ص: 532. - الترمذي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، كتاب النكاح ، بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، رقم : 1128. وقد أخرجه غيره. - العقد المنظوم في الخصوص والعموم القرافي، ج : 1 ، ص : 532. المصدر نفسه. 46
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.