قاعدة : العبرة بعموم الخطاب لا بخصوص السبب
كما
التنبه على أنّ ينبغي
سبب الترول لا يخرج من العموم قطعا فهلال بن أمية تناولته الآية .
11
قطعا، ولذلك لاعن رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بينه وبين زوجته.
قاعدة : صورة السبب تدخل في عموم خطابها قطعا
2 - حكاية الحال (115) يقصُرُ حكمها عليها في الأصل، أي أنّ ما يحدث لآحاد الناس من وقائع، أحكام تلك الوقائع خاصة به لا تتعداه إلا بدليل على إرادة التعميم، مثل مـا وقـــع لخزيمة في قصة شراء النّبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فرس الأعرابي وأنكر الأعرابي ذلك، فَقَالَ خَزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى خزَيْمَةَ فَقَالَ: بِمَ تَشْهَدُ ؟ فَقَالَ: بَتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ الله فَجَعَلَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَهَادَةَ جُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْن" (116). فتتزيل شهادة الواحد متزلة شهادة رجلين في جميع الشهود بقصة خزيمة هذه وحدها غير صحيح لتعارض الاحتمالات في سبب فقد يكون إكراما له لتصديقه ولو لم يشهد العقد، وقد يكون تصرف النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ذلك ليس تصرفا بالقضاء (117) وإنما هو تصرف بالتبليغ عن الله
ذلك،
تعالى
115
116
- حكاية حال أو واقعة حال أو واقعة عين بمعنى واحد. - أبو داود واللفظ له، كتاب الأقضية، بَاب إِذَا عَلِمَ الْحَاكِمُ صِدْقَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ، رقم: 3607. النسائي، كتاب البيوع، التَّسْهِيلُ فِي تَرْكِ الْإِشْهَادِ عَلَى الْبَيْعِ، رقم: 4647. أحمد، مسند الأنصار، رقم:
.21376
117
القضاء يستدعي قاضي لا يكون خصما، وفي القصة أنّ النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هو الذي جعل شَهَادَةً خَزَيْمَةً بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، وبني عليها الحق لنفسه.
45
ص ٤٥