رضي
الله عنه - : "أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ" (112) ، قال ابن حجر: "فإنَّه يُشعر بأن مَن سواه كذب، لكن ليس على عمومه في حق كلّ أحد سواه لأنّ مرارة وهلالا أيضا صدقا، فيختص الكذب تمن حلف ،واعتذر لا تمن اعترف" (113).
دلالته : اللّفظ العام ظاهر في عمومه إلا أن يدلّ ما يُوجب قطعيته من خارج
فلذلك يجوز تخصيصه.
اللفظ ذاته،
قاعدة : يجب حمل اللفظ العام على عمومه إلا أن يبدل ما يوجب قصره على بعض أفراده
مسائل في العام
1 – إذا ورد العام على سبب خاص يُحمل على عمومه إلا أن يثبت ما يدل على اختصاصه بسببه، مثل قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِالله إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (النور : 6)، فالخطاب فيها عام يشمل كل من يقذف زوجته، فيجب حمله على عمومه، ولا يصح أن يُقصر على سبب النزول، أي على هلال بن أمية (114) الذي نزلت فيه حينما قذف امرأته عند رسول الله - صلى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
.4418
112
113
114
البخاري، كتاب المغازي، بَاب حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، رقم: وهو حديث طويل فيه خبر الثلاثة الذين خُلّفوا عن قبول توبتهم بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك من غير عذر، وقد نزل فيهم قول الله تعالى : ﴿وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلْفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أنْ لا مَلْحَا مِنَ اللهِ إنَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (التوبة: 118).
8:
.124:
، ص : ج
- فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر، البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاس، كتاب تفسير القرآن، باب وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الْكَاذِبِينَ ، رقم : 4747.
44
ص ٤٤