15 - النكرة في سياق النهي، نحو قوله تعالى: ﴿وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِالله وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (التوبة: 84)، فـ أحَدٍ
نكرة عمّت أفرادها بسبب قرينة سياق النهي (91).
16 – النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري، نحو قوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزا ﴾ (مريم: 98)، ف واحد ووركرا نكرتان عمتا أفرادهما بسبب قرينة سياق الاستفهام الإنكاري.
17 - المعرف بالإضافة - مفردا كان أو جمعا -، مثال المفرد الدال على الجنس قول الله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أليم (النور: من الآية 63)، فلفظ "أمر " عام أفاده إضافته إلى الضمير "الهاء"، فيشمل كلّ ما يأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلّم -. ومثال الجمع قول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (النساء: من الآية 11)، فلفظ "أَوْلادِ" عام أفاده إضافته إلى الضمير "كم"، فيشمل كل الأولاد.
18 – ترتب الحكم على الوصف، وذلك نحو قول الفقهاء : حرمت الخمر للإسكار. فاللفظ باعتبار وضعه اللغوي أفاد أنّ الوصف علّة للحكم فقط، وهذا لا يقتضي لغة العموم لا في المنطوق - وهو ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف ، كما لا يقتضيه في المفهوم - وهو انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف - فالعموم هنا ثبت بطريق العقل، لأن العقل يحكم بأنه كلما وجدت العلة وجد المعلول، وكلّما انتفت انتفى المعلول، وهو المسمّى عند العلماء القياس (92)، لأنّ القرينة تتعلّق تَعَلُّق تعليل بين فائدة الخطــاب وبـــين غيره (93)، كقوله : صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سؤر الهرة: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ،
91
92
93
- قال الشوكاني : «حكمُ النّكرة الواقعة في سياق النهي حكم النكرة الواقعة في سياق النفي، وما خرج عن الصور فهو لنقل العرف له عن الوضع اللغوي». إرشاد الفحول، ص : 119.
- ينظر مثلا : نهاية السول في شرح منهاج الأصول، الأسنوي، ج : 2 ، ص : 223 - 226 ينظر : المعتمد في أصول الفقه أبو الحسين البصري، ج : 2
، ص
.346:
ذلك من
38
ص ٣٨