تذليل العبارة في مباحث الكتاب والسنة — الصفحة ٣٩

— 19 94 95 إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ" (94). وهو بين في أن الحكم تعلق بألفاظ الخطاب تعلق تعليل للتصريح بالعلة الموجبة لطهارة سؤر الهرة، وهـي كـولهـــا "مـــن الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ"، وليس ذلك إلا قرينة على تعميم الحكم فيما تتناوله العلة الموجبة للحكم، فهو "من جنس إبدال الجزئي مكان الكلّي" كما يقول ابن رشد الحفيد(95) اعتمادا على القرائن، وألفاظ الخصوص وإن كانت نصاً في شمول ما يصلح لها إلا أنها "ظاهرة في تخصيص معانيها التي دلّت عليها أولا بصيغها عما هو أعم منها إلى أن بدلّ دليل التعميم" (96) ، فذكر الهرّة في الحديث السابق يشملها الخطاب يقينا، ولكنها لا تمنع دخول غيرها فيه، فهو ظاهر من هذه الجهة، يحتمل أن يعم غير الهرة، فلما ذكرت الصفة كانت قرينة على التعميم. ما يفيد عموم الحكم لعموم السؤال، وذلك كما في سؤال عن حكم من جامع أهله في نهار رمضان ؟ فقد أخرج البخاري (97) وغيره : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِي اللَّه عَنْه - قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ فَقَالَ: هَلَكْتُ. قَالَ: وَلِمَ ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: فَأَعْتِقْ رَقَبَةً. قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي. قَالَ: فَهُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ. قَالَ : فَأَطْعِمْ سَتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ لَا أَحَدُ. فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى مالك عن أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، كتاب الطهارة، باب الطَّهُورِ لِلْوُضُوءِ، رقم: 44 وأحمد، باقي مسند الأنصار، رقم: 22022، 22074، 22130، 22131 ، والترمذي، وقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، كتاب الطهارة، بَاب مَا جَاءَ فِي سُورِ الْهِرَّةِ، رقم: 92 والنسائي، كتاب الطهارة، باب سُؤرُ الْهِرَّةِ، رقم: 68، وفي كتاب المياه، باب سُورٍ الهرة، رقم: 340. وأبو داود، كتاب الطهارة، باب سُوْرِ الْهِرَّةِ، رقم: 75 . وابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، باب الْوُضُوءِ بِسُوْرِ الْهِرَّةِ وَالرُّحْصَةِ فِيهِ، رقم: 367 والدارمي، كتاب الطهارة، بَاب الْهِرَّةِ إِذَا وَلَغَتْ فِي الْإِنَاءِ، رقم: 736. والحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه»، كتاب الطهارة، رقم: 567. كما صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والبيهقي في معرفة السنن، وأبو جعفر العقيلي، والدارقطني في علله، وحسنه النووي في كلامه على سنن أبي داود، وأعله أبو عبد منده بما لم يُوافق عليه. ينظر : البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، سراج الدين أبو حفص عمر ابن الملقن (ت: 804هـ)، تحق: مصطفى أبو الغيط عبد الحليم وآخرون، (الرياض، مط : دار الهجرة للنشر والتوزيع، ط 1 ، سنة : 1425هـ / 2004م)، ج 1 ، ص: 551 وما بعدها. الضروري في أصول الفقه، أبو الوليد بن رشد الحفيد، ص: 125 - 126، فقرة: 212. الله بن اور الله 39 المصدر نفسه، ص: 117، فقرة: 191. 96
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.