تذليل العبارة في مباحث الكتاب والسنة — الصفحة ٣٧

أما إن قصد بها تعريف المعهود، أي أن يكون عند السامع علم بشيء قد جرى ذكره، أو هو معلوم عنده، فيعرفه بـ "أل" دلالة على معلوميته، نحو قوله تعالى : كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ (النور: 35)، وهذا النوع لا يفيد العموم والاستغراق. 13 – النكرة في سياق النفي، نحو قوله تعالى: لا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ - بوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بوَلَدِهِ﴾ (البقرة: من الآية 233)، فـ نفسه ووالدة و مَوْلُودٌ لَهُ كلمات نكرات أفادت فيها العموم قرينة سياق النفي. وقد أنكر ذلك القرافي (88) واعترض بأمثلة هي في الحقيقة ليست نقضا للقاعدة، وإنما استثناء لها (89). فقال: "إذا قلت: لا رجل في الدار. - بالرفع - لا تعمّ، بل هو نفي للرّجل بوصف الوحدة، فتقول العرب: لا رجلٌ في الدار بل اثنان فهذه نكرة في سياق النفي، وهي لا تعمّ إجماعا . وكذلك سلب الحكم على العموم حيث وقع، كقولك: ما كل عدد زوج. فإنّ هذا ليس حكما بالسلب على كلّ فرد من أفراد العدد، ... فهو سلب الحكم عن العموم، لا حكم بالسلب على العموم " (90). 14 – النكرة في سياق الشرط نحو قوله تعالى : ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ حَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوراً (النساء: 128). وقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهُ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ (التوبة: 6)، فامْرَأَةٌ و أحد نكرتان عمت كل واحدة منهما أفرادها بسبب قرينة سياق الشرط. ينظر : شرح تنقيح الفصول، القرافي ، ص : 143 و 144. ينظر : إتحاف الأنام بتخصيص العام، محمد الحفناوي، ص : 54. - شرح تنقيح الفصول القرافي ، ص : 144. 37 88 89 90
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.