أما إن قصد بها تعريف المعهود، أي أن يكون عند السامع علم بشيء قد جرى ذكره، أو هو معلوم عنده، فيعرفه بـ "أل" دلالة على معلوميته، نحو قوله تعالى : كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ (النور: 35)، وهذا النوع لا يفيد العموم والاستغراق.
13 – النكرة في سياق النفي، نحو قوله تعالى: لا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ - بوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بوَلَدِهِ﴾ (البقرة: من الآية 233)، فـ نفسه ووالدة و مَوْلُودٌ لَهُ كلمات نكرات أفادت فيها العموم قرينة سياق النفي. وقد أنكر ذلك القرافي (88) واعترض بأمثلة هي في الحقيقة ليست نقضا للقاعدة، وإنما استثناء لها (89). فقال: "إذا قلت: لا رجل في الدار. - بالرفع - لا تعمّ، بل هو نفي للرّجل بوصف الوحدة، فتقول العرب: لا رجلٌ في الدار بل اثنان فهذه نكرة في سياق النفي، وهي لا تعمّ إجماعا . وكذلك سلب الحكم على العموم حيث وقع، كقولك: ما كل عدد زوج. فإنّ هذا ليس حكما بالسلب على كلّ فرد من أفراد العدد، ... فهو سلب الحكم عن العموم، لا حكم بالسلب على العموم " (90).
14 – النكرة في سياق الشرط نحو قوله تعالى : ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ حَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوراً (النساء: 128). وقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهُ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ (التوبة: 6)، فامْرَأَةٌ و أحد نكرتان عمت كل واحدة منهما أفرادها بسبب قرينة سياق الشرط.
ينظر : شرح تنقيح الفصول، القرافي ، ص : 143 و 144. ينظر : إتحاف الأنام بتخصيص العام، محمد الحفناوي، ص : 54. - شرح تنقيح الفصول القرافي ، ص : 144.
37
88
89
90
ص ٣٧