ومثال الظَّني ما جاء «عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصَّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صَيَامَ لَهُ» (285)، يقتضي محذوفا يُقدّر إما: لا صيام صحيح. أو: لا
صيام كامل. ونفي الصحة ظاهرة لكونها مجازا قريبا من الحقيقة المقتضية نفي ذات الصيام.
ومثال المجمل ما جاء «عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ (286)، فجواب الشرط: «فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» حمال لمعان ثلاثة متردّد بينها (287) :
—
1 - فقد أدرك فضيلة الصلاة، ويبقى مُلزم بإتمام ما بقي منها بعد تسليم الإمام. 2 - فقد أدرك حكم الصلاة، فتكون صلاته صحيحة وإن أتمها منفردا.
3 - فقد أدرك وقت الصلاة، فتكون صلاته أداء لا قضاء عليه.
فلما تساوت الاحتمالات الثلاثة لزم طلب قرائن ترجيح
أحدها
من خارج لفظ الحديث.
قاعدة: يتنزل اللفظ بمفهومه على حسب ما يحفّ به من القرائن
.637
285 - النسائي، كتاب الصيام، باب النِّيَّةُ في الصيام، رقم: 2331 - 2335. والترمذي، كتاب الصوم، بَاب مَا جَاءَ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَعْزِمْ مِنَ اللَّيْلِ، رقم: 730. ومالك، كتاب الصوم، باب مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، رقم: قال الترمذي: "حَدِيثُ حَفْصَةَ حَدِيثُ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ وَهُوَ أَصْحُ، وَهَكَذَا أَيْضًا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَوْقُوفًا، وَلَا تَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ". وقال البيهقي في السنن الكبرى (202/4): "هذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده، وفي رفعه إلى النبي – صلى الله عليه وسلّم .. قال: وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات. وقال في الخلافيات: هذا الحديث رواته ثقات. قال: وله شاهد بإسناد صحيح عنها مرفوعا: "مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ من الليل فَلَا صِيَامَ له". قال: ورواته ثقات إلا أنه قد روي موقوفا على حفصة". نقلا عن: البدر المنير، ابن الملقن، ج: 5، ص:
653. يُنظره.
286 - مالك، كتاب وقوت الصَّلاة، بَاب مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، رقم : 15. 287 - ينظر : الضروري في أصول الفقه ابن رشد ص : 119 ، فقرة ، 194.
106
ص ١٠٦