تذليل العبارة في مباحث الكتاب والسنة — الصفحة ١٠٥

ومنهم من إن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ، فيفيد أنك لو استأمنته على أكثر من لكان خائنا للأمانة و لم يؤده إليك. مفهوم الموافقة بالمساواة ذلك وهو ما كان المسكوت عنه مساوياً لحكم المنطوق مساوياً لحكم المنطوق به، ويسميه البعض: "لحن الخطاب"، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً (النساء: 10) فتضييع مال اليتيم بالأكل يساوي تضييعه حكماً في أي صورة أخـــرى كالإحراق أو التبذير تنبيهان : الأول - اللفظ لا يدلّ بمفهومه إلا من جهة القرائن (283)، فإن كانت القرائن قاطعة على مفهومه سُمّي نصا، وإن كانت ظنية أكثرية سُمِّي ظاهرا، وإن كانت ظنية غير مترجحـــة سُمّي مجملا يُطلب دليله من موضع آخر (284). فمثال ما في حكم النص قول الله تعالى: فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ (الإسراء: من الآية23) فالمسكوت عنه وهو ما فوق التأفف أولى بالنهي عن التأفف، وقرائن السياق تشهد لهذا، فقد جاء هذا النهي في قول الله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا أَياهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ هُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً (الإسراء: (23) فسبق النهي عن التأفف الأم بالإحسان إلى الوالدين، وجاء بعده النهي عن نهرهما بالقول، ثم جاء تأكيد ذلك بالأمر أن يقول لهما قولا كريما كلّ ذلك قرائن تجعل المفهوم نصا قطعيًا في تحريم الضرب والسباب. 283 - مذهب الشافعية أنّ مفهوم الموافقة كله من باب القياس الجلي، والحنفية يجعلونه من قبيل المنطوق، وذهب غير إلى أنه من باب الدلالات اللفظية المجازية من إطلاق الأخص على الأعم. 284 - الضروري في أصول الفقه ابن رشد، ص: 118، فقرة : 193. بتصرف. وينظر منه ص 126 ، فقرة: 214. 105
ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.