الثاني - إذا كان للمفهوم أكثر من معنى أجري العموم في تلك المعاني كلها (288)، ما لم تعين قرائن التخصيص بعضها دون الباقي، مثل قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ (النساء: 10)، فإن الآية دالة بمفهومها على أنّ إحراق أموال اليتامى، أو تبذيرها، أو إهمالها دون صيانة كلها لا يجوز، يعمها التهديد ولا تقصر على بعضها إلا بقرائن شاهدة على ذلك، لأنها جميعها في معنى
أكلها ظلما .
قاعدة: المفهوم مطلقا عام فيما سوى المنطوق ويُخصص كالعام
مفهوم المخالفة : هو ما دلّ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت(289)، وهذا كل مخالف لمدلول الخطاب في محلّ النطق. ويُسمّى بـ"دليل الخطاب"، ويُسمّيه
النقيض هو
بعض الأصوليين بـ "تنبيه الخطاب".
اعتبر جمهور العلماء حجيّة مفهوم المخالف، وخالف في ذلك الحنفية، لكون السكوت ليس قولا، واللغويون أنفسهم اختلفوا في دلالة المنطوق على المسكوت عنه. والراجح والراجح أن مفهوم المخالفة حجّة إذا سلم من القرائن اللفظية المرجّحة لمحلّ النطق، أو قرائن العرف الغالب،
أو قرائن الأعيان أو قرائن المقام (290). وهذه أمثلة توضحها :
288 - خلافا لابن عقيل وموفق الدين المقدسي وشيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة وغيرهم كما ذكر بن بدران. ينظر : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ابن بدران، ص
..156:
289 - ينظر : العقد المنظوم في الخصوص والعموم أبو العباس القرافي، ج : 1 ، ص : 271. 290 - ينظر : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول الشريف التلمساني، ص: 556 - 560. وتشنيف المسامع يجمع الجوامع، بدر الدين الزركشي، ج 1 ، ص : 345 - 349 وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، ص : 179 وما بعدها.
107
ص ١٠٧