الوفاق طريقا على اثباته لأنا نعلم أن العقلاء في مجاري العبادات مختلفو الرتب في قوة الافهام وميل الاغراض ومتفاوتون في سبيل النظر وتسديد الفكر فيبعد عادة ان يتفق الجم الغفير والجمع الكثير في مسألة فروعية الا عن توقيف هذا برهان القطع بحجية الاجماع ) وفي الجملة ان العمل بالاجماع يرجع الى العمل بالنص لأن الاجماع انما يتضمن الحجة ووجهه ما بيناه أو يكون هو في نفسه حجة فيستند اثباته الى السمع في قوله ( ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ) والى قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تزال طائفة من أمتي على الحق ) وفي البخاري ( ولن تزال هذه الامة قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله ) الى أن قال ( أما الاقتصار على محض التقليد فلا یرضی به رجل رشید ) ولسنا نقول انه حرام على كل فرد بل نوجب معرفة الدليل وأقاويل الرجال ونوجب على العامي تقليد العالم واختلف في تقليد الميت والصحيح أنه اليه عند الحاجة والعجز عما فوقه فاذا أمره كتابا
يرجع
صحح
عمن
سلف
من أهل العلم ورواه عنه ثقة ثم نزلت به نازلة في باديته وعسر عليه الوصول الى مواطن الفقهاء وخاف فوات النازلة مثل أن ينسى التسمية على الذبيحة أو تموت معه امرأة ليست منه محرما ولا يدري ما يصنع أيغسلها أو ييممها أو غير ذلك فانه يعمل بما يجده في كتابه المصحح وان قلد ميتا فهو أولى من اتباع هواه بغير علم لان ما يجده في صحيفته أصل ما قيل انما قيل بعلم فهو أولى من اتباع الهوى وانما نقول نفس المقلد ليست على بصيرة ولا يتصف من العلم بحقيقة اذ ليس التقليد بطريق الى العلم بوفاق أهل الآفاق فان نوزعنا في ذلك أبدينا برهانا فنقول قال الله ( فاحكم بين الناس بالحق ) وقال ( بما أراك الله ) وقال ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) وقال ( وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) ومعلوم أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به فنقول للمقلد اذا اختلفت الاقوال وتشعبت المعاني من أين تعلم صحة قول من قلدته دون غيره أو صحة قولة على قولة
ص ٩٥