إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن — الصفحة ٩٤

فذلك أبدا تابع لما أوجبه الله ورسوله ومن صحح للعامي مذهبا قال هو قد اعتقد أن هذا المذهب الذي انتسب اليه هو الحق فعليه الوفاء اعتقاده وهو الذي قاله هؤلاء لو صبح للزم منه بموجب تحریم استفتاء غير أهل المذهب الذي انتسب اليه وتحريم تمذهبه بمذهب غير امامه ولو أرجح منه وغير ذلك من اللوازم التي يدل فسادها على فساد ملزوماتها بل يلزم منه أنه اذا رأى نص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول خلفائه الأربعة مع غير أمامه أن يترك النص وأقوال الصحابة ويقدم عليها قول من انتسب اليه ( فقد بان لك أن له أن يستفتي من شاء من أتباع الأئمة وغيرهم ولا يجب عليه ولا على المفتي أن يتقيد بالاربعة باجماع الامة ) وقال الامام سند بن عنان في شرحه على ( مدونة سحنون المعروفة بالأم ) ما نصه والفقه مأخذه ( الكتاب والسنة والاجماع ) والعبرة ( ۱ ) ولما كان الاستقلال بعلم الفروع يستند الى ( امرين ( لا بد منهما ( أحدهما ) معرفة مذاهب أهل العصر من أهل الفقه والتصرف فيها برد الفروع الى الاصول فالأول كان شرطا ليأمن المتصرف من خرق الاجماع وينهج منهج الاقتداء والاتباع ) والثاني ( كان شرطا لتحصيل العلم لان العلم لا يحصل الا بطريقه لأنه لا يثبت ضرورة اذ لو ثبت ضرورة لاستوى الكافة فيه وما لا يثبت ضرورة فانما يثبت نظرا ولما كانت الشريعة مستندة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أن يكون النظر فيما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام والذي جاء عنه نوعان ( أقوال مسموعة وأحكام موضوعة ) والذي نقل من الأقوال فنان ( القرآن والسنة ) فموجب النظر فيهما بالاستنباط والاستخراج وقد قال تعالى ( ولو ردوه الى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ( وقد يوجد الوفاق من أهل الآفاق على حكم نادر ان لم يلف في كتاب أو سنة عليه نص فيكون ٩٤ (1) هكذا في الاصل .
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.