إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن — الصفحة ٩٦

أخرى ولا يبدي كلاما في قول الا انعكس عليه في نقيضه سيما اذا عرض له ذلك في قوله لامام مذهبه الذي قلده وقولة تخالفها لبعض أئمة الصحابة وتتبع الطلبات ولا يبقى له محصول فان قيل هذا ينعكس عليكم فيما تظنونه عند جريان القياس ) فمن أين تعلمون أنه الحق والظن لا يعنى عن الحق شيئا ( قلنا نحن نقطع وتتيقن لما ذكرناه من تعارض الصحابة ان العمل يجب عند قيام الظن المستند الى وضع الشريعة فالعمل أذن عند الظن ليس بمجرد الظن ولكن بدليل سابق مقطوع به ( وبيانه بالمثال ان الحاكم يتيقن أنه يجب عليه الحكم اذا ثبت له الظن عند قيام البينة فاذا قامت ووجب الحكم استند وجوبه الى قطعي ولكن انما ظهور العمل بالقطعي عند قيام الظن في الثاني كذا في الفتوى وجب العمل عند قيام الظن مستندا الى دليل القطعي السابق فأفهمه ) أما التقليد فهو قبول قول الغير من غير حجة فمن أين يحصل به علم وليس له مستند الى قطع وهو أيضا في نفسه بدعة محدثة لأنا نعلم بالقطع أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن في زمانهم وعصرهم مذهب لرجل معين بدرس ويقلد وانما كانوا يرجعون فى النوازل الى ( الكتاب والسنة ) أو الى ما يتمحض بينهم من النظر عند فقد الدليل الى القول وكذلك تابعوهم أيضا يرجعون الى ( الكتاب والسنة ( فان لم يجدوا نظروا الى ما أجمع عليه الصحابة فان لم يجدوا اجتهدوا واختار بعضهم قول صحابي فرآه الأقوى في دين الله تعالى ثم كان ( القرن الثالث ) وفيه كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومالك والشافعي وابن حنبل فان مالكا توفي في سنة تسع وسبعين ومائة وتوفي أبو حنيفة رحمه الله سنة خمسين و ومائة وفي هذه السنة ولد الامام الشافعي وولد ابن حنبل سنة أربع وستين ومائة فكانوا على منهاج من مضى لم يكن في عصرهم مذهب رجل معين يتدارسونه وعلى قريب منهم كان أتباعهم فكم من قولة لمالك ونظرائه خالفه فيها اصحابه ولو نقلنا ذلك لخرجنا عن مقصود هذا الكتاب وما ذلك الا
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.