إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن — الصفحة ٩٣

أنه متبع ورحم المحققون الخلاف في العامي هل له مذهب يلزمه أو لا مذهب له فيستفتي من شاء ويعمل بقوله ( الثاني ) قال العلامة ابن حجر ( في التحفة ) نقلا عن الهروي مذهب أصحابنا أن العامي لا مذهب له يعني معينا يلزمه البقاء عليه ) وفي قلائد باقشير ) ولا يلزم التمذهب بمذهب معين على الاصح في المذهب أن العامي لا مذهب له انتهى وفي الايقاظ بعد ذكر الخلاف لا يلزمه وهو الصواب المقطوع به اذ لا واجب الا ما أوجب الله ورسوله ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الامة فيقلده دينه دون غيره وقد انطوت القرون الفاضلة ببراءة أهلها من هذه النسبة بل لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به لان المذهب انما يكون لمن له نوع نظر واستدلال ونظر في المذاهب على حسبه أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى امامه وأقواله ( فمن ليس كذلك لا يكون بقوله أنا مالكي مثلا مالكيا ( يزعم لذلك الامام سالك طريقه بل هي مجرد دعوى كاذبة وقول فارغ من المعنى كقول من لا يدري النحو مثلا ( أنا نحوي ) فالعامي لا يتصور أن يصح له مذهب ولو سلم لم يلزمه ولا احد من الخلق قط أن يتمذهب لرجل من الأمة بأخذ أقواله كلها ويدع أقوال غيره كلها وهذه بدعة قبيحة حدثت في الامة لم يقل بها أحد من أئمة الاسلام وهم أعلى رتبة وأجل قدرا وأعلم بالله ورسوله من أن يلزموا الناس ذلك وأبعد منه من قال يلزم مذهب واحد من العلماء وأبعد منه القول بلزوم واحد من الاربعة فيا لله العجب ماتت مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب التابعين وتابعيهم وسائر أئمة الاسلام وبطلت جملة الا مذاهب أربع أنفس فقط من بين الأئمة والفقهاء وهل بذلك قال أحد من الأئمة أو دعا اليه أو دلت لفظة واحدة من كلامه عليه والذي اوجبه الله ورسوله على الصحابة والتابعين هو الذي أوجبه على من بعدهم الى يوم القيامة لا يختلف الواجب ولا يتبدل وان اختلفت كيفيته أو قدره باختلاف القدرة والعجز والزمان والمكان والحال
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.