إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن — الصفحة ٦٧

كان من اما من جهة جهل عين الراوي أو حاله من صحابي فمن دونه فلأسماء الصحابة كتب ) كأسد الغابة ( ) والاستيعاب والاصابة ) ونحوها فيراجع فيها من أريد منهم من الأسماء والكنى والالقاب لمن دونهم أيضا كتب فيراجع في المنسوب منها ( كمثل اللباب ولبه ) ونحوهما من فنه وفي غير المنسوب كمثل ( التهذيب والميزان ( للذهبي ( وتهذيب التهذيب ) (ولسان الميزان ) لابن حجر وغيرها من فنها فيعلم منها ما جهل من عين أو حال في حروفها وأبوابها الموضوعة لها ( والثاني ) ان كان من جهة فهم معناه فالمرجوع اليه في ذلك كتب الغريب مثل ( النهاية والمجمع ) وغيرهما وان جهة قوته وضعفه فالمرجوع اليه فيهما كتب أئمة الحديث كالامام أحمد والبخاري والترمذي وأضرابهم وأنفع شيء في ذلك كتب الأطراف ( سادسها ( البحث عن المعارض أعني التمسك بالعام قبل علم المخصص مخصصة أو المطلق قبل علم مقيده مثلا وله حالات فان وجد اللفظ الدال على الحكم مجردا عن القرائن فلهم فيه خمسة أقوال ( الاول ) جواز التمسك به في العمل بمقتضاه قبل البحث عن المعارض وهو الأصح وبه قال الصيرفي والامام ومشى عليه في ( جمع الجوامع والمنهاج ) والجمهور بناء على ان الاصل عدم المعارض ( الثاني ( وجوب اعتقاد عمومه مثلا والمسارعة إلى العمل بمقتضاه وبه قال الامام الرازي أيضا والامام الشيرازي ونص ما للثاني في شرح اللمع ان وردت هذه الالفاظ الموضوعة للعموم فهل يجب اعتقاد عمو مها عند سماعها والمبادرة الى العمل بمقتضاها اختلف أصحابنا فقال أبو بكر الصيرفي يجب اعتقاد عمومها في الحال عند سماعها والعمل بموجبها ومثله ( في البرهان ( للزركشي ( الثالث ) ندب البحث عن المعارض كما قال الجلال المحلى ليسلم من تطرق الخدش اليه لو لم يبحث ( الرابع ) منع العمل به قبل البحث عن المعارض وبه قال ابن شريح ونصه يجب التوقف فيه حتى يبحث عنه فان وجد له مخصص فذلك والا عمل بالعام مثلا ومثله للشيخ أبي حامد الغزالي والاستاذ أبي اسحاق
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.