إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن — الصفحة ٦٦

لعبد الحق ونحو ذلك يكفي في تحصيل آلات الاجتهاد مع يسير الاطلاع على فهم مشكل اللغة ( كمختصر العين ) للزبيدي ( والصحاح ) للجوهري ونحو ذلك من غريب الحديث ولا سيما مع نظر ابن القطان وتحقيق أحاديث الاحكام وبلوغ درجة الامامة أو ما قاربها في العلوم المذكورة غير مشروطة اجماعا انتهى قال الأسنوي في التمهيد حاكيا لكلام الامام ) في المحصول ) ما نصه فالمعتبر من اللغة فهم المفردات الواقعة في (الكتاب والسنة) وفهم التراكيب من الفاعلية والمفعولية والاضافة ونحوها دون دقائق العلوم وهذا المقدار يسير جدا ومع ذلك فالشرط هو القدرة على الاطلاع عليه عند الاحتياج اليه لا حفظه انتهى وقال قبله يكفيه أن يكون عنده تصنيف معتبر يرجع اليه عند حدوث الواقعة انتهى ( وأما الثاني ) أعني شروط ايقاع الاجتهاد ( فحاصله ) أنه يشترط لا يجــاد الاجتهاد على الوجه المعتبر من المتصف بالشروط السابقة شروط أخر ( أولها ) معرفة مواقع الاجماع كي لا يخرقه ولا يشترط حفظها بل يكفيه مراجعة الكتب المؤلفة فيه أو في خلاف المذاهب ككتاب ( الاتفاق والاختلاف ) لابن خازن الاندلسي المالكي ) وكتاب ( ابن قاسم الطبري الشافعي ) وكتاب اختلاف الفقهاء ( للامام الطحاوي الحنفي فمتى وجد في المسألة قولين فأكثر علم أنها لا اجماع فيها ( وثانيها ) معرفة اسباب النزول وأسباب الحديث فان الخبرة بهما ترشد الى فهم المراد ( وثالثها ) معرفة الناسخ والمنسوخ وهو قليل جدا وان ألف فيه خلائق فان المتفق عليه في نسخ ( الكتاب ) نحو العشرين آية ( وفي السنة ) ما دون العشرة وهما محفوظان ( ورابعها ( معرفة أنواع الحديث من تواتر وآحاد من صحيح وحسن وضعيف وغيرها ( وخامسها ( معرفة حال الرواة جرحا وتعديلا وما يتعلق بهما ) والكتب المؤلفة في هذا وما قبله لا تكاد تضبط كثرة والرجوع اليها كاف في ذلك بأقرب وجه وأيسره على ما هو مقرر في علوم الحديث ) وتقريبه أن البحث اما من جهة سنده أو متنه ) فالاول ) (
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.