وجود مرجح
مخصصا
الاسفرائني والآمدي محتجين باحتمال المخصص وعليه فهل يكفي في البحث ظن أن لا مخصص وهو الراجح أو لا بد من القطع ويحصل بتكرار النظر والبحث واشتهار كلام الأئمة من غير أن يذكر أحد منهم وبه قال الباقلاني ( الخامس ) الفرق بين العام فلا يعمل به قبل البحث عن المخصص والأمر والنهى مثلا فيعمل به قبل البحث عن المعارض وأما ان وجد اللفظ المذكور غير مجرد عن القرائن فقال الزركشي والشيخ ولي الدين العراقي من شروط الاجتهاد البحث عن المعارض فيبحث عن العام هل له ( مخصص ) وعن المطلق هل له ( مقيد ) وعن النص هل له (ناسخ) وفي اللفظ هل له ( قرينة ) تصرفه عن ظاهره الى أن يغلب على الظن ذلك فيعمل به أو عدمه فيعمل بما يقتضيه ظاهر اللفظ قالا ولا ينافي هذا ما تقرر من جواز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص لان ذلك في جواز التمسك بالمجرد عن القرائن والكلام هنا في اشتراط معرفة المعارض بعد ثبوت كونه معارضا انتهى وحينئذ فاشتراط البحث مقيد بالثبوت لا مطلق فاذا أحطت علما بهذه الشروط الاثني عشر المتفق عليها وأمعنت النظر في الوصفية منها وجدتها ترجع الى شرطين فقط وهما الاخيران ) علم متعلق الاحكام ) من الكتاب والسنة ( وعلم القدر اليسير من علمي الاصول واللسان العربي ( وتدوين كل منهما وضبطه بكتبه وأبوابه وفصوله مع سهولة الدخول الى كل منها يقتضي تيسير الاجتهاد الكثير من ذوي العلم المعتبر وقد تقدمت الاشارة الى ذلك في كلام بن عرفة وشيخه ابن عبد السلام وغيرهما .
) وأما الاوصاف الجبلية ( فغير معتبرة فيه لانتفاء الكلفة ودخولها على صاحبها جبرا كالبراءة الاصلية لكونه مجرد اعتقاد فقط ) واذا أمعنت النظر ( أيضا في ( الايقاعية ) ووجدتها أيسر وأسهل لكونها مجرد مراجعة لكتب مدونة بقوانين مبينة قد فرغ من تنقيحها وتهذيبها وترصيف
ص ٦٨