إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن — الصفحة ٥٣

الراجح لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس ولا يفتى به في دين الله فان هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه وما لا نقره شرعا بعد تقرره بحكم الحاكم أولى أن لا نقره شرعا اذا لم يتأكد وهذا لم يتأكد فلا نقره شرعا والفتيا بغير شرع حرام ) فالفتيا بهذا الحكم حرام ( وان كان الامام المجتهد غير عاص به بل مثابا عليه لانه بذل جهده على حسب ما أمر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( اذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وان أصاب فله أجران ). يجب على أهل العصر تفقد مذاهبهم فكلما وجدوه من فعلی هذا يحرم عليهم الفتا به ولا يعرى + من هذا النوع المذاهب عنه لكنه قد يقل وقد مذهب يكثر وقال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح اذا ثبت حديث على خلاف قول المقلد وفتش فلم يجد له معارضا وكان المفتش له أهلية فانه يترك قول صاحب المذهب ويأخذ بالحديث ويكون حجة للمقلد في ترك مذهب مقلده اه وللنووي ( في شرح المهذب ( مثله ( وفي نهاية النهاية لابن الشحنة الحنفي ) اذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال ( اذا صح الحديث فهو مذهبي ) اهـ وستأتي بقية اقواله في ذلك ( وفي خزانة الروايات للسمرقندي ( للعالم الذي لا يعرف معنى النصوص والآثار وكان من أهل الدراية يجوز له ان يعمل بها ) وفي شرح الصراط المستقيم للشيخ عبد الحق الدهلوي ) ما نصه اذا وجد تابع المجتهد حديثا صحيحا مخالفا لمذهبه هل له أن يعمل به ويترك مذهبه أم لا فيه اختلاف فعند المتقدمين له وذلك قالوا لأن المتبوع والمقتدى به الحقيقي هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن سواه فهو تابع فبعد أن علم وصح أنه قوله صلى الله عليه وسلم فالمتابعة لغيره غير معقولة وهذه طريقة المتقدمين والمؤلف ) يعني مجد الدين الشيرازي صاحب القاموس اختار هذه الطريقة ) قاله في ديباجة كتابه ان الاعتماد الكلي الخ ما سبق ) وفي اعلام الموفقين) الفائدة الثانية والاربعين من الجزء الاخير منه ما نصه من كان عنده في ۰۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.