طائفة
من
اذا كان عند الرجل الصحيحان أو احدهما أو كتاب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موثوق بما فيه فهل له أن يفتي بما يجده فيه ( فقالت المتأخرين ليس له ذلك ) لانه قد يكون منسوخا أو له معارض أو ينهم من دلالته خلاف ما يدل عليه أو يكون أمر ندب فيفهم منه الايجاب أو يكون عاما له مخصص أو مطلقا له مقيد فلا يجوز له العمل به ولا الفتيا به حتى يسأل أهل الفقه والفتيا ونصوص أهل هذا القول لا تكاد تنحصر كثرة وهو وان شاع وذاع عند عامة مقلدي أرباب المذاهب وخاصتهم مبني على ثلاثة أمور ) عدم تجزيء الاجتهاد ( وسيأتي أرجحية مقابله أو حقيته وعلى أن النصوص الشرعية فى عين دلالتها على أحكامها من قبيل المجتهد فيه وعلى مطلوبية البحث عن المعارض وستعلم أرجحية مقابل كل منهما مما سيأتي في باب الاجتهاد ( القول الثاني ) جواز العمل بالحديث أو وجوبه ( ففي كتاب الجامع ( من العتبية ما معناه لا يجوز مخالفة الحديث الا اذا خالف عمل أهل المدينة وقال القرافي لا يجوز تقليد أمام في مسألة ضعف مدركه فيها ولو لمقلده في غيرها فالمالكي لا يجوز له تقليد مالك في حكم ضعف مدركه فيه وانما يقلده فيما وافق فيه الدليل أو قوى دليله على دليل غيره يعني امتثالا لقوله كما ) في التبصرة ) فيما رواه معن ين عيسى قائلا سمعت مالكاً يقول ( انما أنا بشر أخطىء وأصيب فانظروا في رأيي فما وافق الكتاب والسنة فخذوه وما لم يوافقهما فاتركوه ) و نحوه لابن معلى ) في مناسكه ) وستأتي بقية أقواله في ذلك قال عز الدين ابن عبد السلام من العجب العجيب أن يقف المقلد على ضعف ما أخذ ذلك يقلده كان امامه نبي أرسل اليه وهذا نأي عن الحق
امامه وهو مع
نص
صحة
وبعد عن الصواب وستأتي بقية أقواله في ذلك لأنهم اشترطوا في التقليد سبعة شروط ( أحدها ( أن لا يكون القول المقلد فيه مخالفا لصريح الكتاب والسنة قال القرافي كل شيء أفتى به المجتهد فخرجت فتواه على خلاف الاجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض
٥٣
ص ٥٢