إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن — الصفحة ٥٤

اذا بلغهم الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من السنن الموثوق بما فيه هل له أن يعمل بما يجده فيه ( فقالت طائفة من المتأخرين ليس له ذلك ) الخ ما مر قال ( وقالت طائفة بل له أن يعمل به ( بل يتعين عليه كما كان الصحابة يفعلون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث به بعضهم بعضا بادر الى العمل من غير توقف ولا بحث عن معارض ولا يقول احدهم قط هل عمل بهذا فلان ولو رأوا من يقول ذلك لا نكروا عليه أشد الانكار وكذا التابعون وهذا معلوم بالضرورة لمن له أدنى خبرة بحال القوم وسيرهم ( وطول العهد بالسنة وبعد الزمان وعتقها لا يسوغ ترك الاخذ بها ) ولو كانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسوغ العمل بها حتى يعمل بها فلان أو فلان لكان قول فلان عيارا على السنن ومزكيا لها وشرطا في العمل بها وهذا من أبطل الباطل وقد أقام الله الحجة برسوله دون أحاد الامة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ( بتبليغ سنته ) ودعا لمن بلغها فلو كان من بلغته لا يعمل بها الا أن يعمل بها الامام فلان والامام فلان لم يكن في تبليغها فائدة وحصل الاكتفاء بقول فلان وفلان قالوا ( والنسخ الواقع في الاحاديث التي اجتمعت عليه الامة لا يبلغ عشرة أحاديث البتة ) ولا شطرها فتقدير وقوع الخطأ في الذهاب الى المنسوخ أقل بكثير من وقوع الخطأ في تقليد من يصيب ويخطىء ويجوز عليه التناقض والاختلاف ويقول القول ويرجع ويحكي عنه في المسألة عشرة الخطأ أقوال وقوع في فهم كلام المعصوم أقل بكثير من وقوع الخطأ في كلام الفقيه المعين فلا يعرض احتمال خطأ لمن عمل بالحديث وأفتى به الا وأضعاف من أضعافه حاصل لمن أفتى بتقليد من لا يعلم صوابه اه وستأتي بقية كلامه ولا بن عبد البر في شرح حديث ابن عمر ) عن الاربع التي رآه ابن جريج يفعلها دون اصحابه في الموطأ ) ما نصه وفي الحديث دليل على أن الاختلاف في الافعال والاقوال والمذاهب كان موجودا في زمن الصحابة وهو عند العلماء أصح ما يكون عند الاختلاف فهم خطأه من
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.