إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن — الصفحة ٥١

صح دیباجته ( ان الاعتماد الكلي على هذا ( يعني على ما . عنه صلى الله عليه وسلم ولم يعرج على خلاف زيد وعمرو ما نصه وقوله هذا حق وما جاء في الاخبار الصحيحة فعلى الرأس والعين والعمل به موجب سعادة الدنيا والآخرة ولكن في هذا الزمان لا يكاد يتصور هذا الامر لأن المجتهدين تتبعوا الاحديث وأقوال الصحابة وميزوا بين الصحيح والسقيم والناسخ والمنسوخ وحققوها وأولوها وطبقوا ووفقوا بينها وقرروا مذاهبهم فمن أين هذه الطاقة والقوة لعوام المسلمين بل من أين لعلمائهم في هذا الزمان حتى يتحصل هذا العمل منهم فليس سبيلهم الا متابعة المجتهدين والسلوك في طريقهم والعهدة عليهم بخلاف متقدمي المحدثين فانه كان ميسرا منهم وفي الحقيقة لا يتمشى الأمر بغير القياس والاجتهاد قال الاسنوي في شرح المنهاج وأما العوام فتقليدهم المجتهد الحي ظاهر قال ( في المحصول ( من لم يبلغ رتبة الاجتهاد هل يجوز له التقابد ( فيه ثلاثة مذاهب ( أصحها عنده وعند الآمدي الجواز بل يجب لقوله ( فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) ولان الاشتغال بالمعاش يفوت باشتغال الناس بأسباب الاجتهاد وقال النووي ( في الروضة ) لو منعنا الناس عن هذا التقليد يعني في النوع أي الفروع لتركناهم حيارى والعامي في عرفهم كل من لا يتمكن من ادراك الاحكام الشرعية من الادلة ولا يعرف طرقها فيجوز له التقليد بل يجب عليه التقليد بدليل قوله تعالى ( فاسألوا أهل الذكر الآية ( وأما العالم الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد فهو كالعامي في وجوب التقليد ( وفي نهاية السول ) تنبيه عبروا في هذا الفصل أعني في المقلد بكسر اللام بقولهم من لم يبلغ رتبة الاجتهاد وبقولهم من ليس فيه أهلية وبقولهم غير المجتهد المطلق مع قولهم يلزمه التقليد وقولهم يجب عليه التقليد وعليه فلو وجد هذا المتعين عليه التقليد دليلا صحيحا على حكم مخالف لمذهب امامه فظاهر قوله يلزمه أو يجب عليه التقليد امتناع العمل بمقتضى ذلك الدليل بل يجب عليه تقليد امامه وفي ( اعلام الموفقين ) 01
ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.