:
أنه
صحیح
واجمعوا على صحته وهذا القسم العمل بمقتضاه واجب بلا خلاف بينهم وانما اختلفوا هل يفيد العلم القاطع أو الظن الراجح وهذا القسم هو ارفع اقسام الصحيح السبعة على ما بينه العلماء في كتب الحديث ( ( القسم الثاني ) ما اختلف في صحته من احاديث هذه الكتب فيرجع فيه الى كتب الجرح والتعديل ثم يوزن عند التعارض بميزان الترجيح ( القسم الثالث ) ما نص عليه علماء الحديث أو أحد منهم على ضعفه ولم يعارضهم من يقول بصحته فهذا لا يؤخذ به فى الاحكام ويؤخذ به في الفضائل الخ وكم من قائل من أفاضل سلف الامة كابن حنبل والنعمان وغيرهما الحديث الضعيف أحب الينا من رأي الرجال ثم ان للعمل بالحديث عند العلماء شرطين ( احدهما ( في العامل به وهو كونه متحققا بوصفين أحدهما ( أهليته لذلك بحيث يكون عالما بمضمون الحديث اي بما اشتمل عليه من الاحكام الدال عليها لفظه بحسب مراتب الدلالة الكفيل بمباحثها علم الاصول المستلزم الاصول المستلزم اتصافه بمعرفة القدر المحتاج اليه من اللسان العربي ( وهو المتعارف عندهم بذي العلم المعتبر القاصر عن رتبة الاجتهاد ( وقد يكون مقيدا بفن أو باب أو مسألة ( ثانيهما ) كونه ذا خبرة يقوى بها على معرفة المطلوب من الحديث ككونه له المام معرف بالمقصود من علم الناسخ والمنسوخ وعلم التواتر وانواع الآحاد ليقدم الاول من كل على ثانيه ومن علم أحوال الرواة والجرح والتعديل فيما لم ينص على صحته أو حسنه امام معتبر من أئمة الحديث جاريا على قوانينهما على رأي من يرى امكانهما في هذه الاعصار كالنووي والقطان والمنذري وغيرهم ) وسبيل ذلك الميزان الرجوع الى ائمة ذلك الشأن ) ( والكفيل بقرع باب الدخول ممارسة علمي المصطلح والاصول ) اذ لا سبيل لمنصرف في أصول الشريعة بدون ولوج تلك الذريعة وسيأتي تقريب المدخل اليهما في بحث المجتهد ببعض ما علمه منهما قال شيخ الاسلام فمن أراد العمل أو الاحتجاج بحديث من السنن المسانيد مثلا فان
ص ٤٥