إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن — الصفحة ٤٤

التقليد شروط المجتهد المطلق ما نصه ومعرفة هذه الامور انما تشترط في حق المجتهد المطلق المتصدي للحكم والفتوى فى جميع مسائل الفقه وأما المجتهد المقيد في حكم واحد او بعض الاحكام فلا يشترط فيه ذلك بل يكفي فيه ان يكون عارفا بما يتعلق بذلك البعض خاصة كالفرض في علم الفرائض وما لا بد منه فيه ولا يضره جهله بما لا يتعلق ذلك البعض به مما يتعلق بباقى الاحكام الفقهية اهـ ) والحاصل أن المتصف بالاجتهاد الجزئي له جهتان جهة اجتهاد فيما علمه من المسائل على الوجه المعتبر وجهة تقليد فيما جهله منها ( وبهما يتضح معنى قولهم غير المجتهد يلزمه بمعنى أنه متى لم يكن مجتهدا مطلقا افتقر للتقليد وان أمكنــــــه النظر في بعض المسائل او الابواب وعلم به فالباقي مما لم يعلمه يلزمه فيه التقليد لغيره فصدق عليه لزوم التقليد باعتبار احدى الجهتين السابقتين ففي الكمال في حاشية الجلال حيث قال في شرح جمع الجوامع ويلزم غير المجتهد ان كان عاميا أو غيره ما نصه فيدخل في قوله أو غيره المجتهد في بعض مسائل الفقه او بعض أبوابه كالفرائض فيقلد فيما لا يقدر على الاجتهاد فيه بناء على جواز تجزيء الاجتهاد وهو الراجح التحرير لابن الهمام غير المجتهد المطلق يلزمه التقليد وان كان مجتهدا في بعض مسائل الفقه أو بعض العلوم كالفرائض على القول بالتجزيء وهو الحق فيما لا يقدر فيه على الاجتهاد اه فلا منافاة بين لزوم التقليد والاجتهاد اذ لكل جهة مخصوصة والمحذور اتحادها وسيأتي لذلك مزيد بيان في بحث المجتهد المقيد من أقسام الاجتهاد فانظره . وفي ) الطريقة الثانية طريقة المحدثين ( اعلم أن المحدثين قاطبة اجمعوا على مشروعية العمل بالحديث والاحتجاج به في كل من اقسام الصحيح السبعة وغالبهم في أقسام الحسن وعلى جواز العمل بالضعيف في فضائل الاعمال أو ما عارض من رأي الرجال ففي الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم ما نصه أحاديث هذه الكتب تنقسم الى أقسام ( احدها ) ما بينوا ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.