اتصال
ينظر في كان متأهلا لمعرفة ما يحتج به من غيره فلا يحتج سنده و حال رواته والا فان وجد أحدا من الائمة صححه او حسنه فله تقليده والا فلا يحتج به ( الشرط الثاني ) في المعمول به كونه محقق الألفاظ التي وردت عن الشارع صلى الله عليه وسلم بالضبط الاتم والاتقان الأقوم لينتفي احتمال عارض التحريف والغلط وينزاح تطرق القلص والشطط بتمام البحث عن تحقيق جواهر ألفاظه في جمله وابعاضه بمقابلتها مع النسخ الصحيحة المعتمدة مفردة كانت أو متعددة بحيث يحصل الوثوق بها والاطمئنان لاستحلاب هني درها الكمين واستجلاب بهي درها الثمين قال النووي من أراد العمل بحديث من كتاب فطريقه ان يأخذه من نسخ متعددة قابلها ثقة بأصول صحيحة فان قابلها معتمد أجزأه اهـ . ولا يشترط ابن الصلاح تعدد الاصل المقابل عليه قال فسبيل من اراد الاحتجاج بحديث من صحيح مسلم وأشباهه ان يقابله أصل مقابل على يدي ثقتين مثلا من أصول صحيحة معتمدة مروية بروايات متنوعة اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل
ليحصل بذلك
مع
مع
والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الاصول فقد تكثر تلك الاصول المقابلة عليها كثرة تنزل منزلة التواتر والاستفاضة انتهى قال النووي وهذا الذي قاله ابن الصلاح محمول على الاستحباب والاستظهار والا فلا يشترط تعدد الاصول والروايات فان الاصل الصحيح المعتمد للبخاري ومسلم مثلا يكفي وتكفي المقابلة من واحد اه كلام النووي وصوا به القرافي قائلا ) وقول ابن الصلاح ينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول معتمدة وتعتمد على ما اتفقت عليه فقوله هنا ينبغي قد يشير به الى عدم اشتراط ذلك وانما هو مستحب وهو كذلك انتهى ) ثم الافضل في المقابلة كما قال النووي والقرافي وغيرهما أن يمسك هو وشيخه مثلا كتابيهما حال التسميع بحيث لا يبقى خلل في الكتاب المقابل وقال أبو الفضل الجارودي أصدق المعارضة مع نفسك أي لانه يكون على يقين
ص ٤٦