إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن — الصفحة ٤٣

في وبأنه اذا اطلع العالم على بعض الاحكام واجتهد في مسألة من ذلك البعض فهو وغيره ممن تصدى للحكم والفتوى في جميع المسائل سواء ذلك البعض ولا يضره عدم العلم بامارات مسائل سائر الاحكام انتهى بخ وفي شرحه للقطب الشيرازي ما نصه واعلم أن الغالب أن الغالب في المسألة الحادثة في باب الفرائض مثلا أن يكون اصلها في الفرائض دون المناسك والاجارات مثلا واذا كان كذلك فمن عرف ما ورد من الآيات والسنن والاجماع في باب وجب أن يتمكن من الاجتهاد فيه وغاية ما في الباب لعله شذ منه شيء على ما قاله المجيب لكنه نادر لا عبرة به كما ان المجتهد المطلق وان بالغ في الطلب يجوز أن يكون قد شذ عنه اشياء وقال الغزالي وليس الاجتهاد عندي منصبا لا يتجزأ بل يجوز أن ينال العالم منصب الاجتهاد وقد يحصل في فن دون فن بل في مسألة دون مسألة خلافا لبعضهم وفي تنقيح القرافى بعد سرده شروط الاجتهاد ما نصه ولا يلزم عموم النظر في الكل بل يجوز أن تحصل صفة الاجتهاد في فن دون فن مسألة دون مسألة خلافا لبعضهم اهـ قال العلامة الزناتي في شرحه له ما نصه هذا اشارة الى صحة تجزيء الاجتهاد بمعنى هل يصح أن يجتهد في بعض الفنون دون بعض وفي بعض المسائل دون بعض والصحيح جوازه وعليه الاكثرون وان من عرف الفرائض مثلا فلا يضره كونه غير عالم بالحديث اهـ وايضاح ذلك كما في الجلال وغيره ان يحصل للانسان الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض بأن يحصل أدلته باستقراء وممارسة كتب الحديث والتفسير من خصوص احاديث الاحكام وآياتها في ذلك الباب بخصوصه أو يأخذها من مجتهد مطلق أو جزئي ثم ينظر في تلك الادلة على سنن المجتهدين بما أداه اليه اجتهاده غير مقلد لاحد في خصوص حكم او أحكام ذلك الباب الذي علمه ولا يضره جهله بغير ما اجتهد فيه قال في البديع وأما المجتهد في حكم فيكفيه گرفته بما يتعلق به خاصة انتهى وفي شرحه للسراج الهندي بعد سرده وفي معرف ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.