لا
لاجل ) رواية ابن القاسم في المدونة عن مالك ) مع أن رواية القبض ثابتة عن مالك واصحابه برواية ثقات أصحابه وغيرهم وفي ( شرح عين العلم ) يستحب الاخذ بالاحوط إذا رأى للقول المخالف لامامه دليلا راجحا اذ المكلف مأمور باتباع سيد الانبياء وقال العلامة المحقق أحمد المقري في قواعده لا يجوز اتباع ظاهر نص الامام مع مخالفته لنصوص الشريعة عند حذاق الشيوخ قال القاضي لا أعلم قوما أشد خلافا على مالك من أهل الاندلس لان مالكا لا يجيز تقليد الرواة عند مخالفتهم الاصول وهم يعتمدون على ذلك وقال ايضا ( قاعدة ( لا يجوز رد الاحاديث الى المذهب على وجه ينقص من بهجتها ويذهب بالثقة بظاهرها فان ذلك فساد لها وحط من منزلتها لا أصلح الله المذاهب بفسادها ولا رفعها بخفض درجاتها فكل كلام يؤخذ ويرد الا ما صح لنا عن محمد صلى الله عليه وسلم بل لا يجوز الرد مطلقا لان الواجب أن ترد المذاهب اليها كما قال الشافعي وغيره لا أن ترد هي الى المذاهب كما تسامح فيه بعض الحنفية خصوصا والناس عموما اذ ظاهرها حجة على من خالفها حتى يأتي بما يقاومها فيبطل الجميع مطلقا أو من وجه على وجه لا يصير الحجة أحجية ولا يخرجها عن طرق المخاطبات التي ابتنى عليها الشرع ولا يخل بطرق الفصاحة والبلاغة التي جرت من صاحبه مجرى الطبع فان لم يوجد طلب التاريخ للنسخ فان لم يكن طلب الترجيح ولو بالاجل والا تساقطا في حكم المناظرة وسلم لكل ما عنــــه ووجب الوقف والتخيير في حكم الانتقال على الاصح ثم ذكر قاعدة في منع التعصب للمذاهب بالانتصار لوضع الحجج فلتراجع وفي ( الايقاظ ) ما نصه واما ما يورد على الالسنة ( من ان العمل على الفقه لا على الحديث ) فتفوه لا معنى له اذ من البين أن مبنى الفقه ليس الا ) الكتاب والسنة ) وأما ) الاجماع والقياس ( فكل واحد منهما يرجع الى كل من ( الكتاب والسنة ) فما معنى اثبات العمل على الفقه ونفي العمل على الحديث فان العمل بالفقه عين العمل بالحديث وذكر في موضع آخر أن الفقه لا يطلق
۱۰۳
ص ١٠٣