) ما لا يؤكل لحمه لا يظهر جلده بالدباغ ( وقال محمد بن عبد الحكـ وحكاه عن أشهب ( لا يجوز تذكيته وان ذكيت لجلودها لم يحل الانتفاع بشيء من جلودها الا أن تدبغ ( قال ابو عمرو قول ابن عبد الحكــــــم وما حكاه أيضا عن أشهب عليه الفقهاء من أهل النظر والاثر بالحجاز والعراق والشام وهو الصحيح الذي يشبه أصل مالك في ذلك ولا يصح أن يتقلد غيره لوضوح الدليل ولو لم يعتبر ذلك الا بما ذبحه المحرم أو ذبح في الحرم اذ ذاك لا يكون ذكاة لاجل النهى الوارد وبالخنزير أيضا وقد أجمع المسلمون أن الخلاف ليس بحجة وأن عنده يلزم طلب الدليل والحجة ليتبين الحق منه وقد بان الدليل الواضح من السنة الواردة في تحريم السباع ومحال أن تعمل فيها الذكاة واذا لم تعمل فيها الذكاة فأكثر أحوالها أن تكون ميتة فتطهر بالدباغ هذا أصح الاقاويل في هذا الباب ولما رواه أشهب عن مالك أيضا وجه واما ما رواه ابن القاسم عن مالك فلا وجه له الا ما ذكرناه من تأويلهم في النهي أنه على التنزيه لا على التحريم وهذا تأويل ضعيف لا يعضده دليل صحيح وبالله التوفيق اه قال العلامة الفلاني بعد حكايته قلت فقد بان بما ذكره أبو عمرو ضعف ما أصـلـــه المتأخرون من متعصبي المالكية أن قول مالك في المدونة مقدم على قول غيره فيها وفي غيرها وقول ابن القاسم في المدونة مقدم على قول غيره فيها وقول غيره فيها مقدم على قول ابن القاسم في غيرها الخ ما أصلوا وأن القول انما يرجح بالدليل ) من الكتاب أو السنة او الاجماع أو القياس ) عليها لا بمجرد وجوده في كتاب معين ( كالمدونة ) لان رواية ابن القاسم التي ضعفها ابو عمرو هنا في المدونة وقول اشهب وابن عبد الحكم الذي صححه ليس في المدونة وانما هو في العتبية وقد لهج المتأخرون من المالكية بترجيح القول والرواية بمجرد وجودها في المدونة ولو خالف ( الكتاب والسنة الصحيحة المجمع على صحتها ( كما في مسألة سدل اليدين في الصلاة وردوا الاحاديث الصحيحة السالمة من المعارضة والنسخ وتركوها
يصح
ص ١٠٢