العلماء
على الرأي بل هو خصوص العلم وذكر جملة من الاحاديث استدلالا على ذلك وقال هنا بعد كلام طويل وغاية ما يمكن في توجيهه ( أنه مخصوص يبحث العوام الذين هم كالهوام ) ثم قال وفساده أظهر من أن يذكر وبشاعته أجلى من ان تستر بل لا يليق بحال المسلم المميز أن يصدر عنه هده أمثال هذه الكلمات وذكر لهم في موضع آخر عبارة أخرى أشنع من كقول بعضهم ( لا يجوز العمل بالحديث بل يكره تخريما ) وأن العامل به يخشى عليه ( سوء الخاتمة ( وأنه ( يصب على فمه الرصاص أو النحاس ) ولو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة حديث صحيح سالم عن المعارضة لا يعمل بها الا اذا عمل بها مقلده وقال عقبها ولعمري ان لم يكن هذا ارتداد فهو قريب منه ثم قال بعد كلام طويل اذ لو تحققت ما تلونا عليك عرفت أنه لو لم يكن نص من الامام على المرام ، أي العمل بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان المتعين على أتباعه من الكرام ، فضلا عن العوام ، ان يعملوا بما صح عن سيد الانام ، عليه أفضل الصلاة والسلام ، فكيف مع وجود النص منه على ذلك والحض عليه والوصية به ووصف غير العامل بأوصاف شنيعة كثيرة منها مخالفة امامه وكونه في دعواه تقليده وقال العلامة ملا على قارى في ( رسالته في اشارة المسبحة ) ما نصه وقد أغرب الكيداني حيث قال ( العاشر من المحرمات الاشارة بالسبابة كأهل الحديث ( أي مثل جماعة يجمعهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا منه خطأ عظيم ، وجرم جسيم ، منشوه الجهل بقواعد الاصول ، ومراتب الفروع من النقول ، ولولا حسن الظن به وتأويل كلامه لكان كفره صریحا ، وارتداده صحيحا ، الخ ما شنع به وقال المحقق الفلاني بعد أن ذكر المختار من الخلاف السابق في باب الاجتهاد وهو ( ان من يكون عنده كالصحيحين أو الموطأ أو كتاب يوثق به من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعين عليه العمل بما فيه ) ما نصه كما كان الصحابة يفعلون اذا بلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله
1.2
ص ١٠٤