محكمة
إجرائية وجنائية وتجارية ولا تزال يوجد عرف تطبق قواعد العدالة
المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والمنطق.
للمسلمين خاضعة لقواعد الشريعة. أما
القانون المدنى فمتأثر بصفة خاصة
بالقانون المصرى. وقد شكلت لجنة
وفي قطر ساد أيضا الازدواج القضائى فى عهد الحماية بين الشريعة طبقا للمذهب الحنبلي والمحاكم المدنية المراجعة القوانين لمطابقتها للشريعة التي طبقت العرف وأوامر الحاكم. وكان للحاكم مستشارون لضمان عدم حيود
الإسلامية.
وفي البحرين كان الازدواج قضائه عن الشريعة وقد كان القانون القضائي بين الشريعة والقانون المدنى الإنجليزى كما كان مطبقا في السودان في عهد الحماية. وكانت الشريعة والهند ذا تأثير على القانون الجنائي مقسمة بين السنية والشيعية الجعفرية. في قطر. واستبدلت الحدود الشرعية وكان الشيخ يمارس مع أفراد أسرته بالسجن. وقد جعل التظيم القضائي القضاء المدني. وكان المطبق هو أوامر عام ١٩٧١م المحاكم الشرعية مختصة الشيخ والعرف. بالأحوال الشخصية وأنشئت محاكم
وظل الازدواج سارياً بعد الاستقلال عام ۱۹۷۱م. واختصت المحاكم المدنية
مدنية وجنائية للمسلمين وغيرهم.
وينص الدستور على كون الشريعة
بالمسائل المدنية والتجارية والجنائية مصدرا أساسيا للتشريع. وقد شهدت والأحوال الشخصية لغير المسلمين السنوات الأخيرة نشاطا كبيرا في وينص الدستور على أن الشريعة هي التشريع المدني والجنائي تطبقه المحاكم المصدر الأساسي للتشريع، وينص المدنية. وصدر القانون المدنى والتجاري تشريع ۱۹۷۱م أنه في غيبة نصوص عام ۱۹۷۱م، مؤسس على القانون قانونية تطبق مبادىء الشريعة، وإن لم المصرى لعام ١٩٤٨م. كما صدرت يوجد فيها نص فيلجأ للعرف. وإذا لم قوانين فى مجالات أخرى، كقانون
۹۱۰۲
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٩١٠٢