محكمة
الشركات عام ١٩٦١م لحسم المنازعات مع شركات البترول.
وقد نظم القانون في «أبو ظبي»
وفي الشارقة، وحتى ١٩٦٨م، كانت المحاكم الشرعية على مذهبين السني
والشيعي. ولم يكن هناك قضاء آخر.
عامی ١٩٦٧ و ١٩٦٨م. وقد جعل وقد نظم القضاء في ذلك العام فأنشئ
اختصاص المحاكم الشرعية للأحوال
القضاء المدنى مما استتبع تحديد
الشخصية والمواريث وللقضاء المدني
اختصاص المحاكم الشرعية في الأحوال
الأمور الأخرى. على أنه يمكن اللجوء الشخصية والوقف والمواريث والدية. للمحاكم الشرعية فى غير اختصاصها وتطبق المحاكم الشرعية المذهب السني
بموافقة الأطراف ويعين الحاكم القضاة
للقضائين.
وللمحاكم الشرعية في دبي اختصاص واسع، حيث لا تتمتع المحاكم المدنية إلا باختصاص محدود. ولكن يجوز للأمير أن يحيل موضوعات للقضاء المدني، وقد أحيل مؤخرا أغلب الموضوعات التجارية. وفي المحاكم الشرعية، باستثناء بعض الموضوعات التي تطبق فيها الأعراف والتقاليد فقواعد الشريعة هي المطبقة. أما في
الأحوال، كما تطبق أو الشيعي حسب المحاكم المدنية قوانين المشيخة والشريعة وآراء الفقهاء المسلمين والقانون الطبيعي والعرف ثم المبادئ الأساسية للقانون الإنجليزي الحق والعدالة والمساواة. وقد جرت حركة تشريع مكثفة في مجالات العقود والقانون الجنائي والتجاري جعلت الشارقة أكثر دول الخليج تقدما من الناحية التشريعية.
ويعتبر قانون الشارقة هو القانون
المحاكم المدنية، فالمطبق هو العرف الأساسي لعجمان وأم القيروان ورأس الساري وقواعد القانون الطبيعي الخيمة الفجيرة وتعرف عجمان والعدالة، بالإضافة لقوانين الإمارة ورأس الخيمة المحاكم المدنية أيضا. وقد وللشريعة. ويعين الأمير القضاة بما تأسس في رأس الخيمة نظام مبنى على نموذج نظام دبی عام ۱۹۷۱م.
فيهم القاضي الأعلى.
دائرة المعارف الإسلامية
۹۱.۳
الكتاب — ص ٩١٠٣