موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٩١٠١

محكمة ۹ - دول الخليج لم تكن المحميات البريطانية من مشيخات ودويلات الخليج تعرف نظاما ١٩٤٨م، حيث الشريعة الإسلامية أحد مصادره. وفي الكويت كان الازدواج القانوني قضائيا بالمعنى المفهوم، بل كان القضاء قائما بين الشريعة والقانون المدنى إبان يمارس عن طريق الحكام أنفسهم الحماية البريطانية. وكان القضاء تحت النخيل وكانت الشريعة الشرعى مقصورا على الأحوال الإسلامية تطبق بصورة غير دقيقة أو الشخصية وقد أنشأ الحاكم محكمتين منضبطة، أو بمساعدة من القضاة. وقد جديدتين واحدة للأحوال المدنية عرفت بعض المشيخات نظاما مزدوجا والأخرى للجنائية. وهي تطبق الشريعة من الشريعة للأحوال الشخصية أو الأوامر التنظيمية للحاكم ولا تطبق والقانون المدنى متأثرا بالقانون فيها الحدود الشرعية. وقد نظم القضاء الإنجليزى للأمور الأخرى. عام ١٩٦٠م، فألغيت المحاكم الشرعية وقد نظم القضاء بعد الاستقلال. وأحيل اختصاصها إلى المحاكم المدنية وينص دستور دولة الإمارات المؤقت تحت إشراف وزارة العدل. وأقيمت محاكم وطنية ذات دوائر للشيعة لعام ١٩٧١م، والممتد لخمس سنوات أخرى عام ١٩٧٦م، على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي وللسنة ولغير المسلمين. كما أنشئت محاكم جنائية ومدنية ومحكمة للتشريع ولكن الواقع أن العرف استئنافية. ولم يتغير النظام القضائي والقوانين الحديثة تطبق مع الشريعة. بعد الاستقلال في ١٩٦١م. وقد طبقت بعض الدول قانونا مقتبساً وتطبق المحاكم نتاج تشريعات من القانون المدنى المصرى لعام وضعية حديثة، فقد صدرت تشريعات دائرة المعارف الإسلامية ۹۱۰۱
الكتاب — ص ٩١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.