محكمة
«العامل» أمام محكمة أعلى، تستأنف تطبيق القواعد الشرعية، مع توجيه
أحكامها بدورها أمام محكمة الاستئناف بتطبيق المذهب الشافعي
العليا في صنعاء. ويمثل الإمام أعلى سلطة استئنافية، ولكن اللجوء إليه ليس كثيرا. والإمام هو الذي يعين القضاة، ويشرف على المحاكم.
وكان قضاة لحج يعينون قبل الاحتلال البريطاني من قبل إمام اليمن ولم تكن أحكامهم تنفذ إلا بالتراضي. وقد نظمت السلطات البريطانية المحاكم
وبالإضافة للمحاكم الشرعية، توجد في السلطنة، وأعطت أحكامها القوة للمسائل المدنية محاكم في المحافظات التنفيذية. وتسير القواعد العرفية جنبا
تحت سلطة «العامل»، وأحكامها
تستأنف أمام أمير الولاية ثم الإمام.
هذه المحاكم لا تخضع للمحاكم
إلى جنب مع هذا التنظيم.
وبعد الحصول على الاستقلال
عام ١٩٦٧م، وتشكيل الجمهورية الشرعية سوى في الأمور التجارية
والضرائب.
وخارج المدن يوجد القضاء القبلي الذي يحكم بناء على الأعراف والتقاليد. وأحكامه تنظر استئنافيا أمام العامل ثم الأمير، وأخيرا الإمام. وقد حاول الإمام إحلال القضاء محل هذا النظام دون تحقيق نجاح يذكر.
وكانت لعدن إبان الحماية البريطانية ازدواج قضائى الشرعى لمسائل الأحوال الشخصية والجنائية، والعرفي. وقد قبل إمام اليمن الوضع شريطة
الشعبية لليمن الجنوبي، التي ضمت
عدن والمحميات الغربية والشرقية ظل النظام القضائي بلا تغيير. وفي عام ١٩٧٤م صدر قانون للأسرة متأثر
بالفكر الماركسي.
المصادر :
(۱) المحــمــصــاني : الأوضاع التشريعية ص
.۳۸۳ - ۳۸۰
M. W. Wenner : Modern Yemen (۲)
1918-1966, Baltimore 1967.
لايش A. Layish]
۹۱۰۰
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٩١٠٠