موجز دائرة المعارف الإسلامية — الصفحة ٩٠٩٩

محكمة وقد سمح مؤخرا بالمحاماة. كما يوجد منذ ۱۹۲۷م نظام لتوثيق الصكوك الشرعية والتوكيلات أما المتعلقة بالأوقاف فهي من اختصاص المحاكم الشرعية. - اليمن لم تفلح محاولات الدولة العثمانية " في السيطرة على النظام القضائي في اليمن نتيجة لمقاومة إمام اليمن لها. وظلت له سلطة تعيين القضاة في وبين الحين والآخر، يحيل الملك مناطق تمركز الشيعة الزيدية (صنعاء لبعض الجهات أمورا شبه قضائية والمناطق الجنوبية) ، وانحصر دور لتحقيق مصالح اجتماعية أو اقتصادية الوالي العثماني على تنفيذ الأحكام. أو إدارية. ومن قبيل ذلك إنشاء «ديوان وبحصول اليمن على الاستقلال بعد الحرب الأولى ، تحولت إلى دولة دينية المظالم» في ١٩٥٤م في جدة للتظلم من يسيطر فيها المذهب الزيدي، وهو أقرب أي إجراء قضائى أو إدارى. ورئيس هذا المذاهب للسنة وأصبح الإمـام هـو الديوان يحمل درجة وزير. وللمجلس صاحب السلطة الروحية، ورئيس التحقيق فيما يثار من صور للفساد السلطتين التنفيذية والقضائية القاضي لرجال الدولة أو الجيش. المصادر : الأعلى). وللمحاكم الشرعية سلطة مطلقة الجنائية. وبتوجيه من الإمام فإن (۱) المحمصاني : الأوضاع ويدخل في اختصاصها المسائل التشريعية، ٣٥٤ - ٣٧٥. (۲) محمد عبد الجواد محمد : التطور المذهب الزيدي هو المطبق وللمحاكم التشريعي في المملكة العربية السعودية الشرعية عدة درجات. فمحكمة أول درجة من قاض واحد تستأنف الاسكندرية ١٩٧٧. دائرة المعارف الإسلامية لايش A. Layish] أحكامها، بعد موافقة الحاكم المحلى ۹۰۹۹
الكتاب — ص ٩٠٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.