محكمة
وهناك تجديد قـضــائي ليس في وأنشأت في ۱۹۷۰م وزارة للعدل، ثم النصوص التقليدية بإمكانية استئناف أعيد تنظيم الشريعة جذريا في أحكام المحاكم الشرعية أمام إحدى ١٩٧٤م. فأنش ئت ثلاث درجات المحاكم العليا. للتقاضي على النمط الغربي محاكم جزئية، ومحاكم عامة ومحكمة تمييز. كما أنشئ «مجلس القضاء الأعلى للإشراف على أعمال القضاة. كما نص على استقلال القضاء وعدم عزل 3) «هيئة المراقبة القضائية القضاة. ويقوم الملك بتعيينهم بناء على
وبجوار المحاكم العليا توجد وظيفة مأمور بيت المال من واجباتها توزيع المواريث ومراعاة أموال القصر.
ومقرهامكة. وتضم مجلسا مكونا من
أربعة أعضاء برئاسة رئيس للتفتيش القضائي «هيئة التدقيق»، ويقوم المجلس بوظيفة محكمة النقض «محكمة
التمييز».
اقتراح مجلس القضاء.
وكان المذهب واجب التطبيق هو الحنبلي. وقد حاول الملك عبد العزيز بتأثير من فكر ابن تيمية صياغة قانون
لا يعتمد كلية على هذا المذهب. ولكنه لم
ويقوم رئيس القضاة بوظيفة رئيس ينفذ ذلك تحت ضغط علمائه. وقد
المحكمة العليا ووزير العدل، كما يراقب
ـمح في ۱۹۳۰م بالخروج على الأموال العامة «بيت المال»، ويشرف المذهب الحنبلي لأسباب جوهرية أو إذا على عملية الإفتاء، وله سلطة تأديبية كان ذلك أكثر تحقيقا لمصلحة الأمة». على القضاة، كما يشرف على «الأمر وفي عام ١٩٣٤م أخذ بمبدأ المذهب بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى السائد بالنسبة لمنازعات النخيل مؤسسات التعليم الديني. والزراعة. وتخضع الإجراءات للقواعد
ولم تجر تعديلات جوهرية على الشرعية، والتي صدر بشأنها قوانين النظام القضائي حتى السبعينيات. في ١٩٣١، ٣٦، و ٥٢م.
۹۰۹۸
دائرة المعارف الإسلامية
الكتاب — ص ٩٠٩٨